عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق.. في بعض الاحيان تندلع الحرائق داخل العقارات والشقق السكنية بسبب عدم وجود الحماية الكاملة للمبنى، والتأمين ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد المحدد، لذا حدد قانون البناء عقوبات وصلت للحبس والغرامة، لضمان حماية العقارات والمباني ولتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتحديد اشتراطات لتأمين المبنى ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد ليتوافق مع مساحة المبنى وعدد الوحدات الذي يضمه.
ووضع قانون البناء، بعض الاشتراطات لحماية المباني والمنشآت لتأمينها ضد المخاطر، كالحرائق وعدد المصاعد داخل المبنى الواحد وفقًا لارتفاعه.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق
الحبس والغرامة عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائقنصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات الحرائق المباني
إقرأ أيضاً:
تصاعد المعارك في الفاشر غربي السودان وعدد النازحين يتجاوز المليون
الفاشر- تستمر المواجهات المسلحة في مدينة الفاشر شمال غربي السودان والمناطق المحيطة بها، حيث تشتد الاشتباكات بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، مما يزيد من سوء الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
ونزح أكثر من مليون شخص من مخيم زمزم للنازحين إلى مدينة الفاشر في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لمفوضية العون الإنساني في شمال دارفور.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمات تطالب "ميرسك" بوقف نقل مواد عسكرية لإسرائيل والشركة تردlist 2 of 2هل يمكن للصين أن تنتصر على أميركا في معركة التجارة؟end of listووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المفوضية الحكومية، بلغ إجمالي النازحين في مدينة الفاشر مليونًا و798 ألفا، أي ما يعادل 350 ألفا و217 أسرة بفعل الهجمات المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين.
وتشير الأرقام إلى أن عدد النازحين من مخيم زمزم إلى مدينة الفاشر بين 11 أبريل/نيسان 2025 وحتى 16 أبريل/نيسان 2025، بلغ نحو 103 آلاف و712 أسرة، ما يعادل 515 ألفا و415 فردًا، وفقًا للمعلومات الواردة من الإدارة المجتمعية بالمخيم ومنظمات الهجرة الدولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النازحين في مخيم زمزم، محمد خميس دودة، للجزيرة نت، إن أوضاع النازحين في مدينة الفاشر في تدهور متزايد يوما بعد يوم، موضحا أن الجميع يعاني من نقص حاد في المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن العديد من النازحين يضطرون للنوم على الأرض تحت الأشجار، دون أن يجدوا ما يسد جوعهم، وناشد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتخفيف معاناتهم وتوفير الدعم الضروري للنازحين المحاصرين.
وعانت مدينة الفاشر والمخيم من حصار وقصف مدفعي عنيف عدة أشهر قبل أن تسيطر الدعم السريع على المخيم في 13 أبريل/نيسان الجاري، حيث أدت عملية الاقتحام إلى تفاقم معاناة النازحين، الذين فروا إلى الفاشر مع فقدهم كثيرا من مقومات الحياة الأساسية.
إعلانوقال دودة، إن اللجنة العليا للمخيم قد سجلت 1500 قتيلاً في الهجوم الذي استهدف المخيم، وأشار إلى أن من الضحايا عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى طلاب الخلاوي (المدارس القرآنية) الذين كانوا موجودين في المنطقة أثناء الهجوم.
وأضاف أن هذه الحصيلة تمثل مأساة إنسانية كبيرة، حيث فقدت العديد من الأسر أحباءها في لحظات من الرعب والدمار، وذكر أن اللجنة تعمل على توثيق الأضرار وتقديم تقارير للجهات الدولية لضمان تقديم الدعم اللازم للمتضررين.
ورغم ذلك، لا يزال الجيش السوداني وحلفاؤه يسيطرون بقوة على المواقع الحيوية في مدن الفاشر التاريخية وبعض المناطق المحيطة بها، محققين تقدمًا يوميًا على مختلف الجبهات.
وفي تطور ميداني، قال الإعلام العسكري التابع للفرقة السادسة عبر صفحته على فيسبوك الأربعاء، إنه تمكن من إحباط محاولة هروب عناصر من الدعم السريع في قرية تبلدية قرب الفاشر.
وأشار إلى أن المدينة شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا، إضافة إلى إحراق ثلاث سيارات دفع رباعي، بينما فر الباقون إلى غرب المدينة.
وأكد أن العملية تمت بالتنسيق بين القوات المسلحة والقوة المشتركة والشرطة والأمن والمقاومة الشعبية، بهدف القضاء على الأوكار التي يتحصن فيها المقاتلون الفارون.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس السيادة يوم الاثنين، أن الحكومة السودانية وافقت على طلب الأمم المتحدة بإقامة قواعد إمداد لوجستية في مدينتي طويلة ومليط، لتسهيل العمل الإنساني في هاتين المنطقتين.
وجاءت هذه الموافقة في اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، توم فليتشر، وقد أعرب المتحدث الرسمي باسم الإدارة العليا لمخيم "زمزم"، محمد خميس دودة، عن تحفظاته على المقترح المقدم من الأمم المتحدة.
إعلانوقال للجزيرة نت، إن المناطق المقترحة كنقاط انطلاق لتوزيع المساعدات تقع تحت سيطرة أحد أطراف النزاع المسلح، مثل منطقة مليط التي تخضع حاليًا لسيطرة قوات الدعم السريع، وأشار إلى أن هذه المنطقة تخضع لقوانين وإجراءات تفرضها الدعم السريع، مما يجعل قبول هذا الاقتراح غير ممكن.
ولفت إلى أن منطقة طويلة التي تخضع لسلطات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، متهماً هذه الجهات بعدم الحياد في إيصال المساعدات للمستحقين.
ومنذ أن أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على العاصمة الخرطوم، تحول الصراع بوضوح نحو غرب السودان، وبالتحديد إلى مدينة الفاشر، التي عادت لتكون محور الاهتمام وسط تصاعد التعقيدات الأمنية والإنسانية فيها. حيث يعاني المدنيون المحاصرون الآن من أوضاع صعبة، ويطلبون المساعدة من جميع الجهات.