عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق.. في بعض الاحيان تندلع الحرائق داخل العقارات والشقق السكنية بسبب عدم وجود الحماية الكاملة للمبنى، والتأمين ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد المحدد، لذا حدد قانون البناء عقوبات وصلت للحبس والغرامة، لضمان حماية العقارات والمباني ولتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتحديد اشتراطات لتأمين المبنى ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد ليتوافق مع مساحة المبنى وعدد الوحدات الذي يضمه.
ووضع قانون البناء، بعض الاشتراطات لحماية المباني والمنشآت لتأمينها ضد المخاطر، كالحرائق وعدد المصاعد داخل المبنى الواحد وفقًا لارتفاعه.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق
الحبس والغرامة عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائقنصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات الحرائق المباني
إقرأ أيضاً:
السودان: الشرطة الأمنية تتولى تأمين دار الوثائق القومية بوسط الخرطوم
بحسب مدير الشرطة الأمنية وصلت هذه القوة إلى مبنى دار الوثائق القومية، حيث تمكنت من استلامه وتأمين كافة محتوياته، إلى جانب تعيين قوة متخصصة لحراسته حتى تسليمه إلى الجهات المعنية.
الخرطوم: التغيير
تسلّمت قوة من دائرة القوات الخاصة التابعة للإدارة العامة للشرطة الأمنية مبنى دار الوثائق القومية، الذي يُعد ذاكرة الأمة السودانية، حيث تولّت تأمينه وحمايته تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المختصة.
وأفاد اللواء شرطة سفيان عبدالوهاب حمد رملي، مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، اليوم الخميس، بأن إدارته نشرت قوة خاصة وفقًا لتوجيهات رئاسة الشرطة بتكثيف الانتشار في المناطق التي استعادتها القوات المسلحة.
وبحسب مدير الشرطة الأمنية وصلت هذه القوة إلى مبنى دار الوثائق القومية، حيث تمكنت من استلامه وتأمين كافة محتوياته، إلى جانب تعيين قوة متخصصة لحراسته حتى تسليمه إلى الجهات المعنية.
وأضاف أن الشرطة الأمنية تولي اهتمامًا خاصًا بدار الوثائق نظرًا لأهميته في حفظ تاريخ السودان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين قوات الشرطة ومؤسسات الدولة الاستراتيجية لضمان حماية الهوية الوطنية.
كما أكد جاهزية إدارته للمشاركة في تأمين البلاد ضمن المنظومة الشرطية لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للمخاطر المحتملة.
الوسومآثار الحرب في السودان الشرطة الأمنية دار الوثائق القومية السودانية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي