عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق.. في بعض الاحيان تندلع الحرائق داخل العقارات والشقق السكنية بسبب عدم وجود الحماية الكاملة للمبنى، والتأمين ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد المحدد، لذا حدد قانون البناء عقوبات وصلت للحبس والغرامة، لضمان حماية العقارات والمباني ولتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتحديد اشتراطات لتأمين المبنى ضد الحرائق والالتزام بعدد المصاعد ليتوافق مع مساحة المبنى وعدد الوحدات الذي يضمه.
ووضع قانون البناء، بعض الاشتراطات لحماية المباني والمنشآت لتأمينها ضد المخاطر، كالحرائق وعدد المصاعد داخل المبنى الواحد وفقًا لارتفاعه.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائق
الحبس والغرامة عقوبة عدم تأمين العقارات ضد الحرائقنصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات الحرائق المباني
إقرأ أيضاً:
ايلي الخوري عزى بشهداء فوج إطفاء طرابلس
قدم النائب ايلي الخوري يرافقه اعضاء من مركز طرابلس في القوات اللبنانية برئاسة وليد رضوان واجب العزاء بشهداء فوج إطفاء طرابلس، الذين قضوا بإنهيار المبنى الذي سقط في مدينة الميناء. واعتبر الخوري حسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ان "الوطن ما زال يزخر بأبطال يقدمون ذاتهم ويضحون بأغلى ما لديهم من أجل أبناء وطنهم، ننحني أمام ما قدموه لأنهم حقاً أشرف الناس".
اضاف البيان انه "في ٢٨ شباط الماضي عقد النائب الخوري مؤتمرًا صحافياً حذّر فيه وطالب المعنيين في الحكومة والمحافظة وإتحاد بلديات الفيحاء ونقابة المهندسين بضرورة إجراء المقتضى من أجل أن نتجنب حدوث إنهيار للمباني المتصدعة والمباني التي هي بحاجة لصيانة وذلك بناءً على تقارير جدية صادرة من جمعيات دولية مشهود لها بالمصداقية. ولكن للأسف ليس هناك من يصغي وأمام المشهد الأخير ونتيجةً للإنهيار في مبنى الزيلع يكرر النائب الخوري نداءه ويحمّل المعنيين كافة المسؤولية كما يحذرهم من المماطلة والتسويف. هذا وسوف يتابع ومكتبه قضية المبنى المنهار ويطالب بتحقيق شفاف لكي تتكشف الحقائق والمسؤوليات أمام الرأي العام، وسيطرق أبواب القضاء لكشف كل الحقائق، وتحميل المسؤوليات لمن إستهتر بحياة المواطنين".