عبد الهادي القصبي: مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات يدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول المجلس، أن مشروع القانون مهم وبموجبه تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، معقبا: «مشروع القانون يعد استكمالا لحزمة القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ويتماشى أيضا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني».
وتابع رئيس لجنة التصامن الاجتماعي بمجلس النواب: هذا القانون بموجبه يصنع لدينا وكالة وطنية قوية داعمة للصادرات المصرية وداعمة لرفع قدرات التصنيع المصري وتمكين الصادرات المصرية من فتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
printer طباعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب القصبي عبدالهادي القصبي الوکالة المصریة لضمان الصادرات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: التعاون مع الشركات العالمية يدعم الاقتصاد المستدام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، باولو رويز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيتون» العالمية المتخصصة في إدارة الطاقة الذكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والتحول التكنولوجي. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع إدارة الطاقة الذكية، واستكشاف مجالات الشراكة في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة الطاقة وتسرّع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة مستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية للاستثمار في التقنيات الخضراء.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على تعزيز شراكاتها مع كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع إدارة الطاقة الذكية والاستدامة».
وأضاف سموه: «نؤمن بأن التعاون مع كبرى الشركات الرائدة عالمياً مثل «إيتون» يشكل دعماً مهماً لأهدافنا في التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار، كما نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة وبيئة أعمال محفزة تواكب المتغيرات العالمية وتستقطب رواد الأعمال والتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً