اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.
وكتب نتنياهو في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" "أخطأت.. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك".
وأعلن عن دعمه الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية والقادة والجنود في الجبهة، وأضاف: "معا سنفوز".
טעיתי. דברים שאמרתי בעקבות מסיבת העיתונאים לא היו צריכים להיאמר ואני מתנצל על כך. אני נותן גיבוי מלא לכל ראשי זרועות הביטחון. אני מחזק את הרמטכ״ל ואת מפקדי וחיילי צה״ל שנמצאים בחזית ונלחמים על הבית. יחד ננצח.
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 29, 2023وفي وقت سابق حذف بنيامين نتنياهو تدوينة نشرها فجر الأحد نفى من خلالها تحذيره من هجوم وشيك تخطط له حركة "حماس" قبل السابع من أكتوبر، محمّلا رئيسي "الشاباك" والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو حذف تدوينة حمّل فيها رئيسي "الشاباك" والاستخبارات مسؤولية هجوم "حماس" بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.
من جهتها أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الوزراء اضطر لحذف التدوينة التي اتهم فيها قادة المنظومة الأمنية بالفشل لعدم إبلاغه بمعلومات مسبقة حول نوايا "حماس".
وقبل أن يحذف التدوينة ويقدم الاعتذار، شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على نتنياهو لتنصله من الفشل وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
إقرأ المزيدوقال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس مهاجما نتنياهو "يجب أن يتراجع عن تصريحاته، ويظهر المسؤولية".
من جهته صرح رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة يائير لابيد، بأن "نتنياهو تجاوز الخط الأحمر الليلة (في إشارة إلى المؤتمر الصحفي والتدوينة التي نشرها فجر الأحد)".
كما انتقدت زعيمة حزب "العمل" ميخائيلي، نتنياهو حيث قالت "يجلس في مكتبه مع السيجار والشمبانيا، ويحمل قادة الجيش مسؤولية كارثة الغلاف".
وأضافت "الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس بينما نتنياهو يقاتل الجيش والشعب".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد أكدت أن نتنياهو يحمل المسؤولية عن فشل توقع الهجوم من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.
إقرأ المزيدودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري ولا يزال القطاع يشهد قصفا إسرائيليا عنيفا، علما الجيش الإسرائيلي وسع في الـ27 من أكتوبر هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور في غزة.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال، إلا أن الوضع ظل على حاله حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع باستمرار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام يائير لابيد من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟