أحمد السجيني: توجد أزمة في توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قالة المصرية لضمان اانون الوكلصادرات والاستثمار.
وأكد السجيني، أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
وأشار أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملائة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
علق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات، قائلاً: «هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم، يتحدث رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وكافة الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر».
خطة المملكة للثورة الصناعية الرابعةتحدث الخريف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على شاشة القاهرة الإخبارية، على خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً: «أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي»، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
الشراكة بين السعودية ومصروأشار الخريف إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
الصناعات الغذائية وتجمع جدةوفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، قال الخريف إنه في جدة تم إطلاق أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، موضحًا أن قطاع الأغذية يعتبر من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة نظرًا لأثره الكبير على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن المملكة أصبحت اليوم منتجاتها الغذائية مطلوبة في دول المنطقة، وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها للسوق المحلي ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف