مصادر بـ«التموين»: تسجيل تجار الذهب في «دمغ المصوغات» يهدف لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ القرار تم بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بهدف إحكام الرقابة على تجارة الذهب، وحصول وزارة التموين على قاعدة بيانات كاملة بأسماء تجار الذهب والمعادن الثمينة على مستوى الجمهورية، وقاعدة بيانات بكل المشغولات الذهبية لديهم.
وأضافت المصادر أنّ القرار سيعطي كل محل ذهب أو صاغة شهادة كودية مدرجا عليها بيانات الصاغة والبطاقة الضريبية وبيانات صاغة الصاغة ومدير النشاط وأيضا بيانات المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة لديه.
ومنح القرار جميع تجار الذهب القدامى مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين، فضلا عن عدم فتح أي صاغة أو محل ذهب جديد إلا بالتسجيل لدى المصلحة أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التموين أسعار الذهب سعر جرام الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت