زيادة مدة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى ساعتين يوميًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده زياده مده تخفيف احمال الكهرباء لتصبح ساعتين يوميا بدلا من ساعه.
وأضاف حمزة انه قد ورد لمركز التحكم القومي تعليمات لزياده عدد ساعات فصل الكهرباء الى ساعتين يوميا بدلا من ساعه ان هناك انخفاضا يصل لنحو 5500 ميجا وات في الاستهلاك مقارنه بالنصف الاول من شهر اغسطس الماضي والذي يعد ذروه الاستهلاك في السنه.
واضاف ان هناك انخفاضا في الاستهلاك بما يعادل 15% وان الاحمال حاليا تتراوح ما بين 30,5 الى 31 الف ميجا بايت وهو ما يظهر ان الاحمال الى حد ما ما زالت مرتفعه رغم قرب انتهاء شهر اكتوبر.
وكشف المتحدث باسم وزاره الكهرباء ان هناك تراجع في القدرات التي يلجا اليها مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الاحمال على الشبكه القوميه الكهربائيه نتيجه نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الاحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء الى 700 ميجا وات نتيجه انخفاض درجات الحراره.
واضاف ان دخول فصل الشتاء ليس له علاقه بقرار وقف تخفيف الاحمال ولم يتم تحديد وقت معين لوقفها نهائيا موضحا ان وزاره الكهرباء لم تتلقى تعليمات بموعد الانتهاء والقرار بيد مجلس الوزراء على حد قوله.
واشتكى عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انقطاعات متكرره وطويله للتيار الكهربائي فيما يعرف بنظام تخفيف الاحمال على مشتركين من قبل وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده.
واكد عدد كبير من المواطنين ان تخفيف الاحمال عليهم ارتفع من ساعه ليصل الى ساعتين في اليوم الواحد رغم انخفاض درجات الحراره بشكل شكل كبير مؤخرا وتراجع جزء من المواطنين عن تشغيل التكييفات التي كانت تستهلك كميات كبيره من الطاقه الكهربائيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن حمزة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخفیف الاحمال
إقرأ أيضاً:
تخفيف اشتراطات الاستثمار بالسوق الموازية
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 28 أبريل القادم. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق. وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية “نمو”
كما تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب