الحرية والتغيير تكشف عن اشتراطات وإجراءات تؤخر إعلان الاتفاق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشف عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير، تفاصيل دقيقة عن مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال ان اشتراطات وإجراءات تؤخر إعلان الاتفاق، من بينها التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير المتفق عليها بين الطرفين، مثل سحب القوات والأسلحة من المناطق المتنازع عليها وتجميعها في مناطق السيطرة أو المعسكرات المتفق عليها.
والحصول على تأكيد رسمي من الطرفين بالالتزام بالاتفاق وتنفيذ جميع الشروط والإجراءات المتفق عليها على الأرض في كل المدن التي تشهد صراعا.
وتحديد الآلية اللازمة لمراقبة وتنفيذ الاتفاق، وتحديد من يتحمل المسؤولية عن ذلك، الطرفين، الوساطة، الرقابة، الضامنين.
وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، مثل الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية للمناطق الأكثر تضرراً، وتهيئة المواعين والمواني البحرية والبرية والمطارات لنقلها.
واشار عروة في منشور إلى القيام بحملات توعية وإعلامية للمجتمع المحلي بأهمية الالتزام بالاتفاق والحفاظ على السلم الاجتماعي، وتغيير خارطة البرمجة الإعلامية الحكومية (اسكات دعاية الحرب) وتحديد موعد محدد لبدء سريان الوقف الفعلي لإطلاق النار، وضمان جاهزية الطرفين للالتزام به وفق مصفوفة تنفيذية محددة المواقيت.
وأكد بأنه اذا لن يتم الإعلان بشكل رسمي وعلني عن الاتفاق قبل تنفيذ الشروط واتخاذ التدابير والإجراءات المتفق عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الالتزام بالاتفاق وإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً، وهذا بدورة سيقود إلى تصاعد النزاع وزيادة حدته، ويعمل الجميع على التأكد من جاهزية الطرفين والوساطة والضامنين والداعمين، والالتزام بالشروط والإجراءات المتفق عليها قبل الإعلان بشكل رسمي عن الاتفاق.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اشتراطات الحرية تكشف عن والتغيير المتفق علیها
إقرأ أيضاً:
6 معلومات عن محكمة الطفل وإجراءات الجلسات.. بعد حادث الشيخ زايد
أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط طالب يبلغ من العمر 16 سنة، لاتهامه بقيادة سيارة ملك زوج والدته، واصطدامه بعامل دليفري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وفي تلك القضايا التي يكون المتهم فيها طفلا، لم يتعدى عمره 18 عاما، يحاكم أمام محكمة الطفل، حيث عرف قانون الطفل، في المادة رقم 2 من القانون، أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتختص محكمة الطفل بمحاكمة الأطفال المتورطين فى ارتكاب الجرائم، وخلال السطور التالية نرصد عددا من المعلومات المتعلقة بمحكمة الطفل، وتشكيلها، والإجراءات الخاصة بسير الجلسات بها.
-تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء
- حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها
-تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
- لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص
-للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك
-للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا