وزير الري: سد النهضة يشكل خطرًا وجوديًا على أكثر من 100 مليون مواطن

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه يعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية.

وقال سويلم - في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي بدأت فعالياته اليوم الأحد بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن أسبوع القاهرة للمياه يتبنى العديد من الأنشطة في مجال المياه والتنمية المستدامة بهدف خلق وعي مجتمعي متزايد، وتحقيق المشاركة الفعالة لكافة الفئات في فاعلياته بدءا من طلاب المدارس، وصولا إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.

وأضاف أن لقاءنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم، مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أنه في عام 2021 واجه 3ر2 مليار شخص حول العالم انعدام الأمن الغذائي من بینهم 924 ملیون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 ملايين شخص في القارة الإفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد على 8.5 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن 5 آلاف حالة وفاة 48٪ منها مرتبطة بالجفاف و43٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي في ظل الترابط القوي بين المياه والغذاء والطاقة.

وأوضح سويلم أنه في هذا السياق، لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة، فبالإضافة إلى ما خلفه العدوان الجاري على الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي حصد أرواح ما يزيد على 7 آلاف شخص في غضون 3 أسابيع فقط، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياه يجعل هذا الرقم قابلا للزيادة بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة".. للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضي "المياه في قلب العمل المناخي" ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخى العالمي.

وقال إنه لعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ وهو ما انعكس على اهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية.

ولفت إلى أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز 3ر1 مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج الحدود، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنويا نصف حد الفقر المائي عالميا، مع توجيه معظم الموارد المائية لخدمة القطاع الزراعي الذي يعمل به أكثر من 25% من السكان، والذي يبلغ حوالي 104 ملايين نسمة، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ 80 مليار متر مكعب عن طريق إعادة الاستخدام بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية.

وأكد تعاظم التحدي مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية على الرغم من تناقص هطول الأمطار بنسبة تتجاوز الـ20% خلال الثلاثين عاما الماضية بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل باعتبارها دولة المصب ولا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها وإنما خارجها أيضا، علما بأن النماذج الرياضية للتنبؤ لم تتفق حتى الآن على قيمة أثر التغيرات المناخية على معدلات هطول الأمطار بحوض نهر النيل، فهي تتراوح بين - 13 إلى + 90% في عام 2050 مقارنة بعام 2020.

ولفت إلى أنه في مواجهة هذه التحديات، فإن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد الوطني، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن مصر تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بتكلفة قدرها 5ر1 مليار جنيه، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل 7200 كم بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، ويجري العمل في تأهيل 3100 كم بتكلفة قدرها 10 مليارات جنيه، فضلا عن 1500 كم يجري الإعداد لطرحها بقيمة 7 مليارات جنيه.

وقال إن الوزارة تقوم بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 7ر1 مليون فدان، وتحديث 6 محطات للطوارئ بتكلفة 4ر6 مليار جنيه، فضلا عن خطة لإنشاء 3 محطات وتوريد 22 وحدة طوارئ وماكينات لتنظيف الأعشاب، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد على 47 ألف منشأ بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يجري تنفيذ نحو 2300 مشروع، فضلا عن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 5ر6 مليار جنيه وقناطر ديروط الجديدة بتكلفة 2ر1 مليار جنيه، وتقدر التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المنشآت بـ 12 مليار جنيه على مدار 9 سنوات، بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول و حصاد المياه.

وقال الوزير إنه تم في صعيد مصر، إنشاء 268 منشأ بتكلفة 65 مليون دولار ومخطط إنشاء 69 منشأ آخرين بتكلفة 153 مليون دولار، فضلا عن 1359 منشأ في سيناء وعدة مناطق أخرى بالقطر المصري بتكلفة 166 مليون دولار، ومخطط إنشاء 679 آخرى بتكلفة 203 ملايين دولار، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتي تمتد على مدى 120 كم بتكلفة قدرها 120 مليون دولار لحماية استثمارات مقدرة بـ 5ر2 مليار دولار واستعادة 1.8 مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام.

وأوضح أنه على ضوء ما تقدم، فإن وجود تعاون مائي فعّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.

وتابع "اتصالا بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021، وهو ما يشكل استمرارها خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن".

وأشار إلى أنه بالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه، يمكن أن يكون لها تأثير كارثي ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".

وأوضح أنه على الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.

وقال سويلم "إن مصر تتمسك بروح التعاون والتشاور البناء فيما بين الدول المتشاركة لموارد مائية عابرة للحدود، كما تؤكد ضرورة عدم الانجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين، حيث لن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عن ذلك من توترات، في حين أن إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية يمكن أن يُفضي بنا وبسهولة إلى تعظيم المكاسب، ومن ثم تقاسم الرخاء والازدهار للجميع".

وأضاف "إن مصر تحرص على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنون بهذه الدول، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها الدولة المصرية في دول حوض النيل مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية، بالإضافة إلى إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء مراكز للتنبؤ، كما تهتم مصر ببناء القدارات لكافة الفنيين من مختلف الدول الإفريقية".

وعلى الصعيد الدولي.. أوضح وزير الري أن مصر انخرطت وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولي في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتي تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27، وكان لإسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام 2022 دور هام في الإعداد لفعاليات المياه التي عُقدت خلال مؤتمر COP27.

كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) لمدة عامين.. حيث تعمل جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، حيث تم تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والذي يٌعنى بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات إدارة المياه، من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ.

وتواصل مصر مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وبصفتها رئيسا للمجلس بقيادة العديد من الجلسات والموائد المستديرة، وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة وتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 وما بعدها بما يتماشى مع أجندة إفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريد"، ونذكر في هذا الإطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى من 46 عاما، حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام 2028.

كما تشارك مصر بصفتها رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه (World Water Forum) المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام 2024، وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والأولويات الإفريقية بالأجندة المائية العالمية.

يأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي نشهد بدء فعالياته اليوم كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بالإمارات، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة السادس للمياه كمدخلات لفعاليات المياه في مؤتمر المناخ COP28.

المصدر: الأسبوع