معلومات الوزراء يؤكد وجود دعائم رئيسية تؤهل مصر لتصبح مركزاً دولياً لتجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة جديدة بعنوان "تجارة الترانزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية في تعزيزها"، وذلك من خلال سلسلة "رؤى على طريق التنمية".
وأشار المركز إلى أن الدولة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة تفتح الباب لجذب موارد وخاصة الدولارية، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع تجارة الترانزيت (قطاع تجارة البضائع العابرة) التي تُعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة.
جدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة "الترانزيت"، حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى موانئ مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير في التجارة، وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية، حيث تسهم هذه المناطق في تعزيز تجارة "الترانزيت" في مصر.
وتهدف الدراسة إلى استخلاص مقترح خارطة طريق لتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة "الترانزيت"، واستعرضت خلال أقسامها المختلفة عدداً من المحاور ومنها "تطوير المناطق اللوجستية في مصر وأثرها على تجارة الترانزيت".
وأوضح مركز المعلومات، من خلال الدراسة، مفهوم تجارة "الترانزيت"، مشيراً إلى أنها عملية نقل البضائع من ميناء إلى آخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، حيث تُعَد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال توليد الإيرادات، ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة، التي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة.
الجدير بالذكر أن تجارة "الترانزيت" تُسمى تجارة الخدمات المصدرة، والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع النقل سواء كان ذلك في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي أو حتى قطاع السكك الحديدية، وخلق فرص عمل، حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل في مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن، والتخليص الجمركي، والتأمين وغيرها، فضلا عن تعزيز التجارة الدولية من خلال عبور البضائع بسلاسة؛ مما يُعزز التجارة الدولية ويُسهم في تطوير الاقتصاد.
كما استعرضت الدراسة تجارب لبعض الدول التي نجحت في تطوير قطاع تجارة "الترانزيت"، ومنها "سنغافورة" والتي تعد من أكثر الدول نجاحًا في ذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وتحتل المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (2023)، كما يعد ميناء "روتردام" في هولندا واحدًا من أكبر الموانئ في العالم ومركزًا رئيسًا لتجارة "الترانزيت"، حيث تحتل هولندا المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (2023)، وتمكنت كوريا الجنوبية من تحقيق تقدم كبير في قطاع "الترانزيت" عبر تطوير ميناء بوسان وميناء إنشيون، وعلى الجانب العربي تُعَد "دبي وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة" مركزين مهمين لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، وتحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًّا والأولى عربيًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وتناولت الدراسة الوضع الحالي لجهود تطوير الموانئ المصرية لخدمة تجارة "الترانزيت"، حيث أشادت التقارير الدولية بما تتخذه مصر من جهود لإدخال عملة أجنبية من تجارة الترانزيت، ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030 يتزامن ذلك مع مجهودات الدولة في جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ.
ووفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحري عام 2022.. بلغ إجمالي عدد السفن المترددة نحو 12740 سفينة بزيادة 10% عن عام 2021، وبلغ إجمالي تداول الحاويات في عام 2022 نحو 7.6 مليون حاوية بزيادة 6% عن عام 2021، كما بلغ إجمالي تداول البضائع في 2022 نحو 176 مليون طن بزيادة 8% عن 2021.
كما شهد قطاع النقل واللوجستيات في مصر تطورًا كبيرًا وفقًا لشهادة الهيئات الدولية، حيث تقدمت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 2023 (LPI) نحو 10 مراكز، فحققت المرتبة الـ 57 على مستوى العالم من إجمالي 139 دولة، والمرتبة السابعة عربيًّا بقيمة 3.1 نقطة، مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالي 160 دولة بقيمة 2.82 نقطة في عام 2018، وذلك وفقًا للبنك الدولي 2023.
وفي مؤشر التواصلية للشحن البحري الذي يعتمد على أساس عدد رحلات السفن، والطاقة الاستيعابية للحاويات، وخدمات الشحن، والسفن العملاقة المترددة على المواني، والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحي (منتظم/ مباشر)، اعتُبِرَت مصر من الدول الرائدة في التواصلية في قارة إفريقيا وأحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث بلغ المؤشر 68.47 نقطة في الربع الرابع لعام 2022، مقارنة بـ 66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021، وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية في تجارة إعادة الشحن واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
كما أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2023 نجاحها في تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها، إذ أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق ميناءي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022، وحسب تقرير صادر عن الميناء فإن هذه الزيادات جاءت في إطار اتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرًا لتشجيع تجارة "الترانزيت"، حيث تم التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة "الترانزيت".
كما تناولت الدراسة جهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهدت المنطقة إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء موانئ المنطقة الاقتصادية، فوفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحري عام 2022، بلغ إجمالي عدد السفن المترددة بموانئ المنطقة الاقتصادية عام 2022 نحو 3647 سفينة، بزيادة 10% عن عام 2021، وبلغ إجمالي تداول الحاويات عام 2022 نحو 5.1 مليون حاوية بزيادة 6% عن عام 2021، كما بلغ إجمالي تداول البضائع عام 2022 نحو 70 مليون طن، بزيادة 8% عن عام 2021، ومما لا شك فيه أن هذا التطور بمؤشرات أداء موانئ المنطقة الاقتصادية سيزيد من جاذبية مصر كوجهة للنقل وتجارة "الترانزيت".
وفي خلال عام 2022 كان ملف مشروعات الوقود الأخضر أحد الملفات المهمة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى اتفاقيات إطارية خلال انعقاد "كوب 27" مع مختلف الشركات الدولية والعالمية، كما تم افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر 2022، تمهيدًا لأن تصبح المنطقة أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًّا ودوليًّا.
هذا بالإضافة إلى وجود أول مركز لوجستي للبضائع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صديق للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية كأول مركز أخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بهدف ترشيد استهلاك الوقود، كما نجحت مصر تقديم خدمة تموين السفن بالوقود لأول مرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر يونيو 2023، حيث تم تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وعلى نطاق المشروعات والتعاقدات.. أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2022 العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية، فعلى سبيل المثال، تم التعاقد على 6 مشروعات استثمارية لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 مترًا، وإجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع.
وتطرقت الدراسة إلى دعائم تحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة "الترانزيت"، حيث تنعم مصر بالكثير من الدعائم التي تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا دوليًّا لتجارة الترانزيت، حيث الموقع الاستراتيجي بقلب العالم، والذي يجعل من مصر أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وأن مصر تمتلك 55 ميناءً بحريًّا في عام 2022 (18 ميناء تجاري، و37 ميناء تخصصي).
وفقًا للبيانات الصادرة عن قطاع النقل البحري 2022، بالإضافة إلى تمتع مصر بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ومؤخرًا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ACFTA)، هذا بالإضافة إلى الخطط الحالية لتطوير الموانئ البحرية لتضاهي الموانئ العالمية ولتعظيم قدرتها التنافسية، كما تتميز مصر أيضًا بأنها هي المحور في شرق البحر المتوسط للنفط والغاز؛ نتيجة وجود خط أنابيب نفط سوميد، فضلاً عن إمكانات تسييل الغاز الطبيعي المسال في دمياط، ووجود ميناء الحمراء الذي يُعَد أحد أهم الموانئ البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط.
وعلى المستوى الإقليمي تمتلك مصر جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا دوليًّا لتجارة "الترانزيت" خاصة مع وجود شبكة الطرق التي تربطها بالدول المجاورة، فقد تم الانتهاء من الطرق السريعة عبر إفريقيا في مصر، حيث تم الانتهاء من ممر (القاهرة - داكار) في مصر، وكذلك تم الانتهاء من (القاهرة - جابورون) في مصر أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير عدد من الممرات في مصر؛ لتسهيل ارتباطها بالسودان.
وعن تطوير المناطق اللوجستية في مصر وآثرها على تجارة "الترانزيت"، أكدت الدراسة أن صناعة اللوجستيات تعد أحد أهم عناصر التطور في مجال النقل والتجارة، والتي يمكن من خلالها تحقيق نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة، مع الاستفادة من مرور البضائع من خلال خلق صناعات ذات قيمة مضافة بإنشاء مناطق لوجستية تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، كما أنها تسهل عملية التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والشحن وتُحسِّن تدفق البضائع والمواد والمعلومات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، مما يترتب على ذلك إنشاء بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.
كما أشارت الدراسة إلى المزايا التنافسية لمصر كبلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة وتتمثل في موقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها شبكة موانئ بحرية وجوية تربطها بمختلف دول العالم، فضلا عن توافر العمالة المؤهلة والمدربة في مجالات اللوجستيات والإدارة والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في هذا المجال، ووجود رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
بجانب الطلب المرتفع من قبل إفريقيا على صناعة السفن المصرية ذات التكنولوجيا المتوسطة، لأن صيانتها سهلة مقارنة بصناعة السفن بدول أوروبا التي تعتمد على التكنولوجيا الفائقة، وبالتالي فإن صيانتها تحتاج إلى متخصص مما يزيد من التكلفة.
وذكرت الدراسة أهم المتطلبات اللازمة لتطوير المناطق اللوجستية في مصر والتي جاء من أبرزها، استمرار تأهيل الكوادر البشرية على أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل السفن وإدارة الأعمال الملاحية واللوجستية، ودمج التقنيات والابتكارات الجديدة لاحتضان بيئة الأعمال سريعة التغير، وتوفير البنية الأساسية المطلوبة من خلال تحديث وإتاحة أسطول النقل ووجود نظام تداول إلكتروني ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أسواق بأماكن العجز وتوفير معدات المناطق اللوجستية وتجهيز طرق وشبكات النقل ووضع منظومة من المحفزات وخطة للاحتواء المالي والتحول للاقتصاد الرقمي علاوة على تدريب ورفع كفاءة الأطراف المتعاملين في المنظومة وإطلاق حملة الترويج للمشروعات، وتوفير إجراءات وأنظمة جذب الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية، ومساندة الدولة المصرية للترسانات البحرية التابعة للقطاع الخاص.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات بشأن تقدم مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجيستي وانعكاساته على تحسين تجارة الترانزيت في مصر والتي جاء من أهمها: تحسين البنية التحتية اللوجستية، وما يتطلبه ذلك في المرحلة القادمة من توسع في مشاركة القطاع الخاص بإمكاناته الاستثمارية وخبراته الإدارية في إنشاء وإدارة المرافق والمنافذ الحديثة وتحديث الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية، بجانب تحسين الخدمات اللوجستية عن طريق توفير المزيد من المرافق والخدمات التي تساعد على تسريع الإجراءات اللوجستية بالموانئ مثل: الخدمات المصرفية والتأمينية والجمركية، والتخزين، والتوزيع، وتطوير الكفاءات اللوجستية والقدرات البشرية في مجال "الترانزيت"، فضلا عن تشجيع الاستثمار في مجال "الترانزيت" من خلال توفير المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال "الترانزيت" من خلال تفعيل التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في ضوء الشراكات الحالية والتوسع في شراكات واتفاقيات مستقبلية تخدم المجال، مع تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الموارد الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المناطق اللوجستیة فی تجارة الترانزیت بالإضافة إلى الترانزیت فی الدراسة إلى قطاع النقل عام 2022 نحو الصادر عن عن عام 2021 فی مجال أحد أهم فی مؤشر من خلال حیث تم إلى أن مرکز ا التی ت فی مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 69% من البريطانيين يرون أن على إسرائيل وقف إطلاق النار بغزة
في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز يوجوف، على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لوقف إرسال بلادهم أسلحة مساندة لإسرائيل في حربها ضد غزة، ورأى 69% من البريطانيين أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فيما رأى 13% الاستمرار في حملتها العسكرية، وأشار 70% من العينة إلى أنه ينبغي لإسرائيل الاستعداد للدخول في مفاوضات سلام مع حماس و8% رأوا عدم حدوث الأمر، وأيد 56% من المواطنين البريطانيين إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل طوال فترة الصراع في غزة في حين عارض 20% هذا الأمر.
واستعرض العدد استطلاع مركز يوجوف، على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم تجاه مقاطعة بعض العلامات التجارية، وقد أكد 53% من المواطنين في إندونيسيا و52% في الدنمارك و49% في السويد و47% في بريطانيا أنهم سيقاطعون العلامات التجارية التي تتعامل مع الدول التي لا يوافقون على أفعالها (على سبيل المثال: العدوان العسكري والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والممارسات التجارية غير العادلة)، كما أكد 88% من مواطنين الإمارات العربية المتحدة و86% في إندونيسيا أنهم قد يقاطعون منتجات عند تصرف الشركة المنتجة بطريقة لا يوافقون عليها يليهما هونج كونج وأستراليا 85% لكل منهما ثم كندا 84% والدنمارك 863% وبريطانيا 82%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع "بنك اليابان" على عينة من المواطنين اليابانيين للتعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية وتوقعاتهم لقدرة البلاد على تحقيق النمو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أكد 46.8% من اليابانيين أن الظروف الاقتصادية أصبحت أسوأ مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 12 نقطة مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 58.9%، وتوقَّع 30.8% من اليابانيين أن يكون العام القادم أسوأ من العام الماضي وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط حيث كانت 38.5% في استطلاع ديسمبر 2023، بينما توقَّع 55% استمرار الوضع كما هو عليه خلال العام القادم، وأوضح 60.7% بالعينة أن لديهم توجهات سلبية نحو الوضع الاقتصادي الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مئوية حيث كانت 68.3% في استطلاع ديسمبر 2023، في حين أعرب 9.6% أن لديهم توجهات إيجابية مقارنًة بالعالم السابق لإجراء الاستطلاع.
واتصالًا، أعرب 50.4% من اليابانيين عن أن مستوى الدخل الخاص بهم وبأفراد أسرهم هو السبب الرئيس الذي يجعلهم يرون أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة في الوقت الحالي، يليها التقارير الإعلامية 29.7% ثم الأداء التجاري لشركاتهم أو الشركات التي يعملون يها 27.6% ثم جاء نشاط التسوق في المحلات والشوارع 22.8% والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية 14%، ورأى 51.1% من اليابانيين أن سعر الفائدة منخفض جدًا مقابل 33% رأوه مناسبًا و13.7% رأوه مرتفعًا، وأكد 57.2% من اليابانيين أن إنفاقهم زاد خلال العام الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع بينما رأى 30.6% أنه لم يحدث به تغيير و10.7% رأوا أنه انخفض، وتوقَّع 40% من اليابانيين أن ينخفض إنفاقهم خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع في حين توقَّع 46.9% أن يبقى كما هو مقابل 11.1% توقعوا أن يرتفع.
وفي الاستطلاع نفسه، أشار 52.6% من اليابانيين إلى أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة نفقاتهم خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع، يليها أسعار السلع الأساسية اليومية مثل المنظفات 32.4% ثم أسعار السيارات باستثناء أسعار البنزين والصيانة 15% ومنتجات الرعاية الصحية 12.5%، وأوضح 33% من اليابانيين أنهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع، يليه الإنفاق على الملابس والأحذية 30.5% ثم السفر 26.5% والترفيه والتعليم مثل الدروس الخصوصية والمنتزهات والأفلام 11.7%، كما أعرب 64.8% من اليابانيين عن أن تطور الأسعار في المستقبل يأتي على رأس قائمة العوامل الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإنفاق مستقبلًا ثم الزيادة أو الانخفاض في دخل الأسرة 50.7%، كما رأى 58.3% من اليابانيين أن انخفاض الأسعار يعد من العوامل الرئيسة عند اختيار السلع والخدمات التي سيتم إنفاق المال عليها خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع ثم الشعور بالأمان 44.7% ثم المصداقية 42.9% وقوة تحمل المنتج 42.1%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 50.4% بالعينة أن يكون اقتصاد بلادهم لديه إمكانية أقل للنمو على المدى الطويل مقارنًة بالمستوى الحالي، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 55.9% بينما رأى 44% أن الاقتصاد الياباني لديه فرصة لتحقيق نمو عند مستوى النمو الحالي نفسه، وأكد 40.2% من اليابانيين أن معدلات استخدامهم للعملة النقدية قد انخفضت في الوقت الحالي مقارنًة بالأشهر الستة السابقة لإجراء الاستطلاع في حين رأى 49.8% أنها لم تختلف مقابل 9% فقط يرونها ارتفعت، وأشار 69.6% إلى أنهم يستخدمون البطاقات الإلكترونية كأكثر طرق الدفع الإلكترونية يليها الدفع باستخدام مسح الكيو آر كود أو الباركود 41.9%، ثم الخصم المباشر 33.5%، ثم النقود الإلكترونية غير التلامسية باستثناء المدفوعات التي تتم في وسائل النقل 31.9%.
واستعرض العدد استطلاعًا للرأي قام به معهد "مليكن" بالتعاون مع مركز "هاريس بول" على عينة من قادة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على تقييمهم لسيطرة بلادهم على الاقتصاد العالمي، ورأى 81% من قادة الشركات الأمريكية أن اقتصاد بلادهم قوي، كما رأى 72% أن اقتصاد منطقتهم قوي و76% أن اقتصاد مجتمعهم قوي، وأكد 90% من قادة الشركات الأمريكية أن وجود قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإبداع هو أمر مهم للغاية كما رأى 66% منهم أن شركاتهم رائدة في الحفاظ على المواهب، ووافق 91% من قادة الشركات على أن بناء علاقات وطيدة وعميقة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى 55% من قادة الشركات أن فرص الاستثمار والأسواق المفضلة تأتي في مقدمة الفوائد التي تعود على الشركات الأمريكية من القيادة العالمية، يليها الحماية من تهديدات الأمن السيبراني 52%، ثم حماية الأعمال التجارية الأمريكية وقواعد مناسبة لتنظيم الاقتصاد العالمي 51% لكل منهما، والتأثير في الصراعات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الشركات الأمريكية 49%.
وارتباطًا، أكد 89% من قادة الشركات أنه من المهم أن تكون أمريكا قادرة على وضع سياسات وحلول مرنة للتغلب على الاضطرابات كما أعرب 64% عن أن القدرة على وضع سياسات وحلول مرنة سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المنافسة خلال السنوات الأربع القادمة، ووافق 88% من قادة الشركات الأمريكية على أن النقل القريب (أي نقل الإنتاج إلى البلاد المجاورة) ودعم الأصدقاء (أي نقل الإنتاج إلى الحلفاء الجيوسياسيين) سيساعد الشركات على إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة ويساعد الحكومات على تحسين الأمن الاقتصادي، وأعرب 61% من قادة الشركات الأمريكية عن أنه في حالة انخفاض التعامل مع سلاسل التوريد الصينية فإنهم سيعطون الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهات المفضلة لإعادة التوطين يليها المملكة المتحدة 41% ثم ألمانيا 30% واليابان وفرنسا (27% لكل منهما) والمكسيك 22% والهند 20%.
ومن استطلاعات العدد استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب 62% من الأمريكيين عن أن لديهم أو أحد أفراد أسرتهم أموالًا مستثمرة في سوق الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المشتركة أو حسابات توفير التقاعد، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2020 حيث كانت 55%، كما أعرب 36% من الأمريكيين عن أن العقارات تعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2022 حيث كانت 45%، كما رأى 22% من الأمريكيين أن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة هي أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد ارتفعت بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 15%، وأكد 18% من الأمريكيين أن الذهب يعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 25%.
احتوى العدد على استطلاع شركة "ديلويت" على عينة في 44 دولة للتعرف على آراء المواطنين من أجيال الألفية (المواليد بين عامي 1983 إلى 1994) وجيل Z (المواليد بين عامي 1995 إلى 2005) عن رؤيتهم لأهم القضايا التي تواجه جيلهم وتوقعاتهم للأوضاع الاقتصادية وقد تمثلت أهم القضايا التي تواجه كلا الجيلين في التالي: أعرب 34% من جيل Z أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أهم القضايا الاقتصادية بنسبة 34% فيما بلغت 40% لجيل الألفية، وتلاها البطالة بنسبة 21% لجيل Z و18 لجيل الألفية، ثم تغير المناخ بنسبة 20% لجيل Z و23% لجيل الألفية، وأخيرًا الجريمة والسلامة الشخصية 17% لجيل Z و19% لجيل الألفية، كما توقَّع 32% من جيل Z و31% من جيل الألفية حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال الاثني عشر شهرًا التالية، فيما توقَّع 48% من جيل Z و40% من جيل الألفية تحسن وضعهم المالي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع.
وتضمن العدد استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية للتعرف على آرائهم في الجوانب الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، حيث رأى 45% من الأوروبيين أن تحقيق مستوى معيشة جيد يعد من العوامل الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، يليه توفير ظروف عمل جيدة بالإضافة إلى توفير مستوى جيد من الرعاية الصحية (44% لكل منهما)، كما رأى 48% بالعينة أن خفض تكلفة المعيشة المرتفعة ينبغي أن يصبح أولوية رئيسية في بلادهم وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني مالطا (75%) ويليها اليونان 67%، فيما رأى 38% من الأوروبيين أن الاهتمام بالرعاية الصحية يعد من أهم العوامل التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات نحوه من أجل تحسين مستقبل الدول الأوروبية يليها تعديل الأجور 34% ثم الاهتمام بالمعاشات التقاعدية 30%.
كما تضمن العدد استطلاع مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم بشأن مواجهة التلوث البلاستيكي للبيئة، حيث وافق 73% من المواطنين في الـ 32 دولة على القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في عام 2022 لتطوير معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك، ورأوا أن تلك المعاهدة ينبغي أن تضع عواقب واضحة للحكومات التي تنتهك قواعد المعاهدة، وأعرب 87% من المواطنين بالعينة عن أهمية حظر أنواع البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة وقد جاءت إندونيسيا وأوغندا (96% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك، ويليهما بفارق طفيف بيرو 94% ثم شيلي 93%، كما رأى 90% بالعينة أنه من المهم أن تتضمن القواعد العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة في 2022 حظر المواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة وقد جاءت إندونيسيا 98% فيمقدمة الدول التي وافق مبحوثوها على هذا الرأي، يليها أوغندا 96% ثم تايلاند 95%، ووافق 72% من المواطنين بالعينة على ضرورة حصول جميع الدول المشاركة على التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى للامتثال للقواعد وقد جاءت نيجريا 91% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك ويليها أوغندا 89% ثم إندونيسيا 84%.
وارتباطًا، أعرب 87% من المواطنين بالعينة عن رغبتهم بمطالبة الشركات المصنعة بتوفير أنظمة لإعادة تدوير منتجاتهم البلاستيكية، وقد جاءت أوغندا وإندونيسيا على رأس قائمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك (97% لكل منهما) يليها مواطنو المكسيك 96% ثم نيجريا 95%، كما أعرب 73% من المواطنين بالعينة عن إلزام منتجي البلاستيك مسؤولية الحد من النفايات والتلوث الناتج من منتجاتهم وقد جاءت إندونيسيا 86%، وأوغندا وتايلاند (85% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يريد مواطنوها حدوث ذلك، ورأى 88% من المواطنين بالعينة ضرورة وضع علامات على المنتجات البلاستيكية لتوضيح كيفية الفرز بمسؤولية لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص منها، وقد جاءت كل من أوغندا وإندونيسيا ونيجريا (96% لكل منهم)، والمكسيك 95% على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي، وطالب 86% من المواطنين بالعينة الشركات المصنعة بإدخال مواد قابلة لإعادة التدوير في صناعتهم، وجاءت في مقدمة الدول التي يطالب مواطنوها باحتواء منتجاتهم البلاستيكية على ذلك إندونيسيا 96%، وفي المرتبة الثانية ماليزيا 93% ثم تايلاند ونيجريا والمكسيك 92% لكل منهم.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة