"المجلس العربي" يوقع اتفاقية تعاون مع الصين لنقل تكنولوجيا إدارة المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع المجلس العربي للمياه، اليوم "الأحد" اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وذلك على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى انطلقت فعالياته اليوم.
ووقع الاتفاقية الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وعن الجانب الصيني الدكتورة تشو شنج نائب وزيرالموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية.
وأوضح الدكتور محمود أبو زيد أن الاتفاقية تستهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تستهدف نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين جمهورية الصين ،بين المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية فى هذا المجال.
وأضاف أبو زيد أن الاتفاقية تتضمن أيضا إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة ووضع السياسات الإستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتنظيم الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين.
وأشار إلى أهمية الإسراع فى توسيع مجالات التعاون المشترك،والتغلب على التأخيرات التي جرت بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات الحربية الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات الأخرى.
من جانبها أكدت الدكتورة تشو شينج نائبة وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية،حرص بلادها الشديد على دعم المشروعات المائية في كثير من الدول الإفريقية والعربية،وإستعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في مجال الموارد المائية والري في المنطقة، والتوسع في استغلال واستخدام المياه غير التقليدية ومواجهة التغيرات المناخية التى تضرب دول العالم بشدة.
كما أكدت نائبة وزيرالري الصينية على المشاركة الفعالة لبلادها في تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الاتفاقية في نقل التكنولوجيا الصينية الحديثة،خاصة فيما يتعلق بمجال إدارة وحسن إدارة الموارد المائية بدول المنطقة العربية وتبادل الزيارات الميدانية للمشروعات فى الصين والدول العربية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
فيما أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الاتفاقية تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التعاون بين الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس العربي للمياه ونظيرته الصينية ،وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتأكيد على أهمية الربط في العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء ضمن استراتيجية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
كما أكد العطفي أن المجلس العربي للمياه نفذ العديد من المشروعات المشتركة مع دولة الصين من بينها مشروع التنسيق الإقليمي لتحسين الموارد المائية وبناء القدرات وغيره،منوها إلى أن وزارة الموارد المائية في الصين تطبق استراتيجية لرفع قدرة المياه واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه.
وتناول العطفى المشروعات التى ينفذها المجلس العربى للمياه وأنشطته المختلفة بالتعاون مع الجهات البحثية داخليا وإقليميا ودوليا لحسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التكنولوجيا الحديثة تغيرات المناخ مواجهة التغيرات استخدام المياه جمهورية الصين اسبوع القاهرة المجلس العربي للمياه اسبوع القاهرة السادس للمياه إدارة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟