"المجلس العربي" يوقع اتفاقية تعاون مع الصين لنقل تكنولوجيا إدارة المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع المجلس العربي للمياه، اليوم "الأحد" اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، وذلك على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى انطلقت فعالياته اليوم.
ووقع الاتفاقية الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وعن الجانب الصيني الدكتورة تشو شنج نائب وزيرالموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية.
وأوضح الدكتور محمود أبو زيد أن الاتفاقية تستهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تستهدف نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين جمهورية الصين ،بين المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية فى هذا المجال.
وأضاف أبو زيد أن الاتفاقية تتضمن أيضا إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة ووضع السياسات الإستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتنظيم الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين.
وأشار إلى أهمية الإسراع فى توسيع مجالات التعاون المشترك،والتغلب على التأخيرات التي جرت بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات الحربية الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات الأخرى.
من جانبها أكدت الدكتورة تشو شينج نائبة وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية،حرص بلادها الشديد على دعم المشروعات المائية في كثير من الدول الإفريقية والعربية،وإستعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في مجال الموارد المائية والري في المنطقة، والتوسع في استغلال واستخدام المياه غير التقليدية ومواجهة التغيرات المناخية التى تضرب دول العالم بشدة.
كما أكدت نائبة وزيرالري الصينية على المشاركة الفعالة لبلادها في تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الاتفاقية في نقل التكنولوجيا الصينية الحديثة،خاصة فيما يتعلق بمجال إدارة وحسن إدارة الموارد المائية بدول المنطقة العربية وتبادل الزيارات الميدانية للمشروعات فى الصين والدول العربية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
فيما أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الاتفاقية تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التعاون بين الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس العربي للمياه ونظيرته الصينية ،وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتأكيد على أهمية الربط في العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء ضمن استراتيجية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
كما أكد العطفي أن المجلس العربي للمياه نفذ العديد من المشروعات المشتركة مع دولة الصين من بينها مشروع التنسيق الإقليمي لتحسين الموارد المائية وبناء القدرات وغيره،منوها إلى أن وزارة الموارد المائية في الصين تطبق استراتيجية لرفع قدرة المياه واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه.
وتناول العطفى المشروعات التى ينفذها المجلس العربى للمياه وأنشطته المختلفة بالتعاون مع الجهات البحثية داخليا وإقليميا ودوليا لحسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التكنولوجيا الحديثة تغيرات المناخ مواجهة التغيرات استخدام المياه جمهورية الصين اسبوع القاهرة المجلس العربي للمياه اسبوع القاهرة السادس للمياه إدارة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» و«الإمارات للتوازن بين الجنسين»
أبوظبي-وام
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين
من جانبه، أشاد غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».
وأكد أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس» وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس» من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد، مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق