قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

الضباعني: احتساب ضريبة الأجور تضمن العدالة في التطبيق

وأوضح «الضباعني»، في بيان، اليوم الأحد، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق، حيث أنها تطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ على سرية البيانات، مشيرا إلى أن المصلحة حريصة على الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 فوائد عديدة على الممولين

من جانبها، قالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ الزامها بالمنظومة، من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة أن المنظومة تأخذ في الاعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أي إعفاءات ترد بأي قوانين أخرى.

وأضافت نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل على تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة، قائلة أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل في ظل المنظومة الجديدة.

ليس هناك أي نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب

وأشارت رشا عبد العال إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي، مؤكدة أنه ليس هناك أي نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب لذا وجب الاهتمام بالتوسع الأفقي عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد الغير رسمي ،والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.

وأكدت سهولة الانضمام للمنظومة، وتطبيقها حيث أن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.

وفي سياق متصل، قال حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال لقاء بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تم فيه تناول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب المصرية أجور مرتبات القطاع الحكومي قطاع الأعمال توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب الضریبة على الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب رئیس مصلحة رئیس لجنة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية

دبي: سومية سعد

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني، الذي عقد في مجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، بضرورة استحداث صناديق للزكاة في جميع إمارات الدولة، بهدف تسهيل تقديم الزكاة، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، ودعوا لإطلاق نظام للربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية، مع وضع معايير موحدة لتقديم المساعدات، لتسهيل الإجراءات ومنع ازدواجية الصرف.
أقيم المجلس الرمضاني بعنوان «الشراكة في العمل الخيري.. توحيد الجهود الخيرية لتمكين المجتمع»، وأداره الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة تشكيل «مجلس الخير» لتنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات والجمعيات الخيرية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والتأثير في العمل الخيري.
رفع الكفاءة
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية رفع كفاءة العمل الخيري بوضع معايير دقيقة تحدد المستحقين للدعم، واعتماد أفضل الأساليب لتلبية احتياجاتهم وفق الأسس الشرعية، مع تسخير التقنيات الحديثة لضمان الشفافية والعدالة.
وأشار إلى أن العمل الخيري في دولة الإمارات لا يقتصر على مبادرات فردية، بل يشكل منظومة متكاملة تستمد قوتها من التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات، ما يعزز التكامل في تقديم المساعدات، ويوجه الموارد بكفاءة لضمان وصولها إلى مستحقيها بأفضل الطرق الممكنة.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية يسهم في توحيد الجهود، وزيادة تأثير المبادرات الخيرية، ما يدعم تمكين المجتمع ويعزز التنمية المستدامة، ويرسّخ ثقافة العطاء، وأن هذه الجهود تكرّس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري، بنهج مبتكر ومستدام، يسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أكثر ازدهاراً.
مسيرة عطاء
تحدث سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن نشأة الجمعية، مشيراً إلى أن فكرتها انطلقت عام 1986 خلال مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية، حيث طُرحت مسألة عمل طلاب الثانوية العامة، بسبب أوضاعهم المالية، ومن هنا جاءت المبادرة لمساعدتهم، وتم تشكيل فريق لدراسة احتياجاتهم وإطلاق حملات تبرع لدعمهم، وأضاف أنه في عام 1987، بدأت الجمعية أولى مبادراتها التعليمية، حيث ساعدت الطلاب غير القادرين على تحمل كلفة التعليم، وأسهمت في تخرج 487 طالباً، ومع توسع المبادرات، حصلت الجمعية على قسم في أحد المستشفيات الجديدة، ما مكنها من تقديم خدمات إضافية، مثل توفير سيارات للمساعدات الإنسانية ودعم الأسر المتعففة، التي بدأت ب 40 أسرة ثم توسعت بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن الجمعية ساعدت الكثير من الأسر على تحقيق الاستقلال المالي، إذ تمكنت 40 أسرة من المشاركة في بيع الطعام بالقرية العالمية عام 2006، وفي عام 2016، افتتحت الجمعية جامعة لدعم المسيرة التعليمية، حيث استكمل كثير من الطلاب تعليمهم الجامعي بدعم منها، كما أولت الجمعية اهتماماً بكفالة الأيتام، وتكفلت بمصاريف الطلاب حتى إنهاء المرحلة الثانوية، فيما استمرت الكفالة للبنات حتى بلوغهنّ 18 عاماً.
الغاية الأساسية
أكد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، عضو مجلس أمناء المؤسسة، أهمية التعاون في العمل الخيري، مستشهداً بالنصوص الشرعية التي تحث على البذل والعطاء، وأوضح أن دور الجمعيات الخيرية يكمن في تسلّم التبرعات بيد وإيصالها إلى المحتاجين باليد الأخرى بسرعة وكفاءة، من دون استثمارها أو تنميتها، لضمان تحقيق الغاية الأساسية من العمل الخيري، والمتمثلة في تقديم العون الفوري والمباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
وأضاف أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يشمل تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والعطاء في المجتمع، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الخيرية لضمان إيصال الدعم للمستحقين بطرائق أكثر كفاءة وشفافية، مستفيدين من التطورات التقنية والرقمية في تسريع عمليات التوزيع وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للمحتاجين.
توحيد الجهود
أوضح المهندس يحيى لوتاه، أن تشكيل المجلس هدفه تعزيز التنسيق بين الجهات الخيرية، بما يتيح لها بناء رؤية موحدة تلبي متطلبات العمل الخيري وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بطريقة عادلة ومستدامة.
وقال: «في عالم يزداد تعقيدًا، يصبح التعاون والشراكة في العمل الخيري أكثر ضرورة من أي وقت مضى. إن توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات والجمعيات الخيرية يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة ومستدامة. نحن في المؤسسة نؤمن بأن العمل الخيري المشترك لا يمثل مجرد تعاون، بل هو قوة دافعة لإحداث تأثير حقيقي ومستدام، بتبادل الخبرات، وتبني الحلول المبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعظيم الأثر الإيجابي. معاً، يمكننا رسم مستقبل مشرق للعمل الخيري، يواكب تطلعات مجتمعنا ويعزز ثقافة البذل والعطاء
توحيد المعايير
أكد الدكتور أحمد تهلك، مدير مؤسسة تراحم الخيرية، أن تبادل البيانات بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية خطوة حيوية لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
أوضح المهندس عادل السويدي، عضو مجلس إدارة «جمعية دبي الخيرية»، أن الجمعية ابتكرت الكثير من المعاملات الذكية، منها الحصالة الذكية التي صمّمت بطريقة عصرية تتماشى مع مسيرة التحول الذكي في المجتمع.
وقال رجل الأعمال عبد العزيز الغرير، في مداخلة له، رداً على استخدام العملات المشفرة في العمل الخيري، إن المصرف المركزي لا يزال يعمل على وضع الضوابط المنظمة لهذه العملات، لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية التبرعات من أي مخاطر محتملة.

مقالات مشابهة

  • مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية
  • المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لتصحيح الأجور من خلال سلسلة رواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • من مصلحة الليطاني.. توصيات ترشيد استخدام المياه للمشتركين في مشروع ري صيدا جزين
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • صدور العدد الثاني من مجلة أصايل الإبل