رئيس مصلحة الضرائب: احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح «الضباعني»، في بيان، اليوم الأحد، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق، حيث أنها تطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ على سرية البيانات، مشيرا إلى أن المصلحة حريصة على الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
من جانبها، قالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ الزامها بالمنظومة، من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة أن المنظومة تأخذ في الاعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أي إعفاءات ترد بأي قوانين أخرى.
وأضافت نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل على تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة، قائلة أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل في ظل المنظومة الجديدة.
ليس هناك أي نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائبوأشارت رشا عبد العال إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي، مؤكدة أنه ليس هناك أي نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب لذا وجب الاهتمام بالتوسع الأفقي عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد الغير رسمي ،والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.
وأكدت سهولة الانضمام للمنظومة، وتطبيقها حيث أن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.
وفي سياق متصل، قال حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال لقاء بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تم فيه تناول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية أجور مرتبات القطاع الحكومي قطاع الأعمال توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب الضریبة على الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب رئیس مصلحة رئیس لجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل حساب زكاة الفطر يكون بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقالت دار الافتاء خلال إجابتها عن هذا السؤال إن زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.
وأوضحت أنه يتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.
أجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، عن سؤال مضمون: إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
وقالت الإفتاء فى توضيحها على هذا الأمر، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
وأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فذهبوا لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.