صناعة النواب: وجود البنك المركزي كضامن للوكالة المصرية للصادرات يعطي ثقة للمصدرين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يأتى فى وقت هام وحرج، فى ظل وجود أزمة طاحنة فى العملة الأجنبية.
وقال محمد السلاب في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المصنعين المصريين كان عندهم حلم تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان لدينا مشكلة فى الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، متابعًا، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع فى التصدير بشكل أكبر.
وتابع محمد السلاب، أيضًا وجود البنك المركزى كضامن فى مشروع القانون، يعطى قوة أكبر للتصدير للدول الكبرى، كما يعطى ثقة أكبر للمصدرين وتشجيع باقى المستثمرين وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر.
وأشار محمد السلاب، إلى أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية فى إجراءات التصدير.
وأكد أن دعم الصادرات من خلال إنشاء الوكالة المصرية للصادرات، يزيد القدرة التصديرية ويشجع المصنعين على التوسع فى الإنتاج، لاسيما وأن لدينا فرصة كبيرة فى الأسواق الإفريقية التى تبحث عن منتجات بديلة وعندهم ثقة فى المنتج المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة الصناعة مجلس النواب البرلمان الوکالة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال 5 أعوام
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى دول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
خطوات زيادة الصادراتوأوضح الفقي لـ«الوطن» على هامش مؤتمر الرادار الاقتصادي، أنّ الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت بترولية أو تحويلية أو استخراجية أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعبا، متابعا: «وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكي نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج الي زيادة الإنتاجية».
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنّ زيادة الإنتاجية ضرورة حتمية، ولزيادة الإنتاج يجب العمل على زيادة الإنتاج في القطاعات كافة، مثل الزراعة والصناعة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم عبر تطوير قطاع التعليم، وبشكل خاص التعليم الفني، ودعم القطاع الخاص، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتوفير بيئة مُحفزة له.
وتابع أنّ الدولة الآن تتخارج وتفسح المجال للقطاع الخاص لتولي مسيرة التنمية، حيث أعدت الدولة البنية التحتية المناسبة، على مدار السنوات الماضية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين