عضو بمبادرة «ابدأ»: نستهدف توطين التصنيع وزيادة الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال مينا ماهر، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن إهمال التصنيع على مدار سنوات تسبب في عزوف الاستثمار الأجنبي عن ضخ رؤوس أموال في مصر، ما أثر بالسلب على بيئة الاستثمار وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، واتساع فجوة الميزان التجاري.
إهمال التصنيع أضر بالاقتصاد القوميوأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مبادرة ابدأ جاءت من تكليف الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكانت الفكرة تتمحور حول القطاع الصناعي وما كان يعانيه على مدار عقود، وعدم اهتمام الدولة بالتصنيع، بجانب سياسات مالية تضر بالاقتصاد.
وتابع: «تشجيع المستثمرين المحليين بالشراكة مع أجانب، نضمن 3 أمور؛ منها توفير منتج محلي بمواصفات عالية، وتحويل المستورد إلى مصنع ومنتج، وتوفير العمالة الماهرة التي يحتاجها أي اقتصاد صناعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار توطين الصناعة التصنيع مبادرة ابدأ
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية
أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى الى تاريخ 4 ديسمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب بإستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود
وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو ،بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.