«النواب» يناقش قانونا جديدا لإنشاء وكالة لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الآن، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
دعم الصادرات والاستثمارات المصريةأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وأشار الدكتور محمد سليمان، إلى أن الوكالة ستعمل على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتضمن مشروع القانون من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات»تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى «الشركة المصرية لضمان الصادرات» لتصبح «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار»، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الصادرات اللجنة الاقتصادية المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، إعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية من خلال مجموعة من النقاط منها دراسة الأسواق الأفريقية ومعرفة الصادرات بكل دولة ومن هم أكبر المصدرة للدولة وثقافتها مثلاً قطاع الملابس الجاهزة تختلف ثقافة الشعوب من مكان لآخر واختلاف الذوق أيضاً، مشيرًا إلى ضرورة تحليل احتياجات كل سوق والتركيز على الجودة والأسعار التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مع مجموعة من المستشارين التجاريين المصريين المقرر استلام أماكنهم بعدد من الدول الأفريقية دول كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الحضور من المستشارين التجاريين، محمد عبد المنعم عبد الفتاح منقول الى لوساكا محمد صلاح عبد الرحمن الخطيب منقول الى جيبوتي، و وائل محمد حسام الدين منقول إلى دار السلام (تنزانيا)، وإيهاب محمد صلاح الدين، منقول إلى بريتوريا( جنوب افريقيا)، و كريم حمدي أحمد عبد الله منقول إلى نيروبي( كنيا)، أحمد منجي علي منقول الى كينشاسا( الكنوغو الديمقراطية) ، ومحمد محمد دويدار منقول إلي لوساكا ( زامبيا).
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، وهشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، محمد حامد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، محمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، غادة فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وأضاف لدكتور شريف الجبلي أن الفرص التصديرية التي تأتي للشركات من التمثيل التجاري لم يتم الرد عليها مره اخري وبالتالي تم التأكيد على التدقيق والتأكد من جدية الفرص وفتح قنوات تواصل بين الاتحادات المناظرة لاتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما أضاف أن هناك الكثير من الفرص الضائعة مثل المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية فلابد من توفير المعلومه بوقت كافٍ قبل الموعد بوقت كافي.
وأشار الجبلي إلى أنه من المستحيل عمل دراسات لجميع المنتجات ولكن يمكن التركيز على بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الملابس، مواد البناء، الصناعات الهندسية، والكيماوية، لافتا إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية للاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم لتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق، كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين لتسهيل النفاذ للأسواق وتوسيع التواجد المصري بالقارة.
وأكد الجبلي، أن الغرف الصناعية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات، من خلال دعم المنتجين والمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الغرف في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الوطنية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.