توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تتوقع الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، اتجاه لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه السابع، الخميس 2 نوفمبر 2023.
الدماطي أرجعت خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع»، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة إلى انخفاض معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى الظروف العالمية التي واجهت عدد كبير من البنوك المركزية حول العالم نحو تثبيت الفائدة، كما هو مرجح في اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
وانخفض التضخم في مصر على أساس سنوي من 40.38% في أغسطس الماضي إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، كما هبط معدل التضخم السنوي العام الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من 37.415% خلال أغسطس حتى 38% في سبتمبر الماضي.
واتجه البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الأسبوع الماضي للجنة السياسة النقدية نحو تثبيت الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام، فيما يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه نهاية شهر أكتوبر الجاري مع الإعلان عن النتائج مطلع شهر نوفمبر المقبل.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام الجاري 300 نقطة أساس فيما ارتفعت معدلات الإقراض والإيداع نسبة 11% خلال الفترة من مارس 2022 حتى اجتماع أغسطس 2023 لتسجل 20.25% و19.25% على الترتيب.
وعلى الجانب، تتوقع هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث لدي أتش سي، أن تقوم لجنة البنك المركزي المصري برفع الفائدة 1% خلال اجتماع الخميس بسبب استمرار صعود التضخم بنسبة 2.6% على أساس شهري و38% سنوي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 47.5 مليار جنيه
البنك المركزي يوجه ضربة موجعة لـ«الدولار الموازي».. هبوط 4.5 جنيه
جولد بيليون: البنوك المركزية تشترى 387 طن ذهب خلال النصف الأول من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري التضخم المركزي المصري سعر الفائدة سعر الفائدة في البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا