دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي في ورشة عمل بالتخطيط القومي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية حول "دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي"، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للتمويل المستدام، و كاتيانا جارثيا أخصائي تمويل بالبنك الدولي، وشريف الديوانيالمؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة MCM للاستشارات المائية والبنكية، وعدد من الأكاديميين، وبمشاركة عدد من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي هذا الإطار أوضح د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها الرقابية والمالية والتنفيذية تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يمكن من تعزيز تمويل المُناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف العربي، أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مشيراً إلى أن الحلقة النقاشية تُعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي السياق ذاته، أشارت د. نجلاء حرب إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها، مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.
فيما أشار الدكتور أحمد رشدي، إلى أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
ولفت شريف الديواني ، إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الهيئة العامة للرقابة المالية سوق الكربون الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون الطوعی القطاع المالی فی هذا
إقرأ أيضاً:
البرازيل: اتهام الرئيس بولسونارو و33 آخرين بالتخطيط لـانقلاب دموي
برازيليا"أ.ف.ب": أعلنت النيابة العامة البرازيلية أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.
وقالت النيابة العامة في بيان نشر صباح اليوم إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".
وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.
وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.
وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.
وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.
وقال بولسونارو للصحافيين امس بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقا على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس