عقد معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية حول "دور القطاع المالي في تعزيز سوق الكربون الطوعي"، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للتمويل المستدام، و كاتيانا جارثيا أخصائي تمويل بالبنك الدولي، وشريف الديوانيالمؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة MCM للاستشارات المائية والبنكية، وعدد من الأكاديميين، وبمشاركة عدد من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.


وفي هذا الإطار أوضح د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها الرقابية والمالية والتنفيذية تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يمكن من تعزيز تمويل المُناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.

معهد التخطيط القومي يستعرض تقرير"حالة التمويل للطبيعة 2022"عن الأمم المتحدة للبيئة الرقابة المالية: 40.6 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال 7 أشهر


وأضاف العربي، أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مشيراً إلى أن الحلقة النقاشية تُعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي السياق ذاته، أشارت د. نجلاء حرب إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على  تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها، مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.

فيما أشار الدكتور أحمد رشدي، إلى أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.

وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية. 

ولفت شريف الديواني ، إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الهيئة العامة للرقابة المالية سوق الكربون الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون الطوعی القطاع المالی فی هذا

إقرأ أيضاً:

بعائد يصل لـ27.5%... أفضل شهادات الادخار ذات العائد المتغير في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت شهادات الادخار ذات العائد المتغير اهتمامًا متزايدًا في الأيام الأخيرة، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض 28.25%.

وتحظى هذه الشهادات بإقبال كبير من المدخرين، نظرًا لارتباط عائدها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالشهادات ذات العائد الثابت. 

كما تقدم البنوك المصرية خيارات متنوعة من هذه الشهادات، مع اختلاف دورية صرف العائد بين يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي، لتناسب مختلف احتياجات العملاء.

وفيما يلي تفاصيل تعرض “البوابة نيوز” أعلى العوائد المتاحة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنوك المصرية:

الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصريالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 27.5% ربع سنويالشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك مصرالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 27% يوميشهادة بريمو من بنك القاهرةالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنوات – العائد: 27% شهري، 26.5% ربع سنويالمدة: 5 سنوات – العائد: 27% ربع سنويالشهادة المتغيرة من بنك الكويت الوطني – مصرالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنوات – العائد: 28% شهري، 28.25% ربع سنويالمدة: 5 سنوات – العائد: 27.5% شهري، 27.75% ربع سنوي، 28% نصف سنويالشهادة المتغيرة من بنك قناة السويسالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 26.5% يومي، 27% شهريالشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك تنمية الصادراتالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 26.75% شهري، 27% ربع سنويالشهادة الثلاثية المتغيرة من البنك التجاري الدولي (CIB)الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 26% شهري

وتعكس هذه العوائد التنافسية سعي البنوك لجذب المدخرين عبر تقديم خيارات متنوعة تلائم تطورات أسعار الفائدة في السوق، وسط توجهات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي.

مقالات مشابهة

  • بنك عُمان العربي يتعاون مع هيئة الخدمات المالية في تدشين 5 منصات رقمية للتداول
  • المدية.. تسمم طفلة بغاز أحادي أكسيد الكربون
  • رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • “التحالف الإسلامي” يعقد ورشة عمل حول تعزيز الصمود المجتمعي ضد التطرف
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
  • ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
  • بعائد يصل لـ27.5%... أفضل شهادات الادخار ذات العائد المتغير في مصر
  • العلاق: سنشهد تحولاً رقمياً شاملاً في القطاع المالي