رئيس صناعة النواب: الوكالة المصرية لضمان الصادرات تزيد الحصيلة الدولارية لمصر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت مهم وحرج، في ظل وجود أزمة طاحنة في العملة الأجنية.
وقال السلاب في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المصنعين المصريين كان لديهم حلم تحقيق الـ 100 مليار دولار من الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان لدينا مشكلة في الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، متابعا، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع في التصدير بشكل أكبر.
وتابع السلاب: أيضا وجود البنك المركزي كضامن في مشروع القانون، يعطي قوة أكبر للتصدير للدول الكبرى، كما يعطى ثقة أكبر للمصدرين وتشجيع باقي المستثمرين وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية لمصر.
وأشار السلاب، إلى أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية في إجراءات التصدير.
وأكد أن دعم الصادرات من خلال إنشاء الوكالة المصرية للصادرات، يزيد القدرة التصديرية ويشجع المصنعين على التوسع في الإنتاج، لاسيما وأن لدينا فرصة كبيرة في الأسواق الإفريقية التى تبحث عن منتجات بديلة وعندهم ثقة في المنتج المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني رئيس صناعة النواب الوكالة المصرية لضمان الصادرات الحصيلة الدولارية لمصر طوفان الأقصى المزيد الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
«المصدرين»: قرار ترامب بالرسوم الجمركية سيؤثر على الصادرات المصرية لأمريكا بنفس نسبة الزيادة
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال زكي في تصريحات صحفية له اليوم إن القرار، مما لا شك فيه، سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.
اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيراً إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.
طالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.
كما يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب.
اقرأ أيضاًتوقعات بارتفاع الأسعار.. القلق يلازم سوق السيارات بعد رفع «ترامب» الرسوم الجمركية
انخفاض الأسهم الأمريكية وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية