أسبوع القاهرة للمياه.. وزير الري: سد النهضة خطر وجودي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تصوير- هاني رجب:
كتب- أحمد السعداوي:
انطلق أسبوع القاهرة السادس للمياه، اليوم الأحد، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وبحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة رحب فيها بجميع الحضور في مصر التي تستضيف للعام السادس على التوالي هذا المؤتمر الدولي المهم المعني بقضية المياه.
وينشر "مصراوي" نص كلمة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة السادس للمياه"..
معالي الوزراء ورؤساء الوفود والسفراء..
الحضور الكريم..
يسعدني أن أرحب بكم اليوم جميعاً في الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة السادس للمياه"؛ الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
السيدات والسادة.. إن هذا المؤتمر الدولي الهام يُعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول ورفع الوعي المجتمعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.
السادة الحضور.. إن لقاءنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استدامتها، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
ففي عام ٢٠٢٢ فقط تأثر أكثر من ١١٠ ملايين شخص في القارة الإفريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه، مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد على ٨.٥٠ مليار دولار أمريكي، وتم تسجيل ٥٠٠٠ حالة وفاة ٤٨٪ منها مرتبطة بالجفاف و ٤٣٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي في ظل الترابط القوى بين المياه والغذاء والطاقة متوجهًا بالشكر إلى الوزيرة رانيا المشاط، على مجهودها في برنامج "نوفي".
وفي هذا السياق.. لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة في ما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء؛ مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، وإضافة إلى ما خلفه العدوان الجاري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد على ٧٠٠٠ شخص في غضون 3 أسابيع فقط، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يجعل هذا الرقم قابلًا للزيادة بصورة كبيرة.
السادة الحضور.. إن اختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضي “المياه في قلب العمل المناخي" ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخي العالمي.
السادة الحضور.. لعل مصر خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًّا، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذي يأتي من خارج حدود الوطن، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالميًّا ويتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة الاستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويًّا، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة أغذية.
ويتعاظم التحدي مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية على الرغم من تناقص هطول الأمطار بنسبة تتجاوز الـ٢٠% خلال الثلاثين عامًا الماضية، بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل باعتبار أن مصر هي دولة الأخيرة في المصب بدول حوض نهر النيل.
السادة الحضور.. في مواجهة هذه التحديات.. فإن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
فعلى الصعيد الوطني.. تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محليًّا واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.
وتقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل ٧٢٠٠ كم، وجار العمل في تأهيل ٣١٠٠ كم، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد ٤٥ محطة تخدم ١.٧٠ مليون فدان، وتحديث ٦ محطات للطوارئ، وتأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد على ٤٧ ألف منشأ بمختلف أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف التحول لأنظمة الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ ١٦٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد المياه، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتي تمتد على مدى ١٢٠ كم لحماية استثمارات مقدرة بـ٢.٥٠ مليار دولار واستعادة ١.٨٠ مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام وبذلك يبلغ إجمالي استثمارات الدولة المصرية في مجال المياه خلال السنوات التسعة الماضية ٤.٤٠ مليار دولار.
السادة الحضور.. على ضوء ما تقدم، فإن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتبار الحوض وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن.
واتصالاً بذلك.. تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي؛ بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، وهو ما يشكل استمرارها خطراً وجودياً على أكثر من مئة مليون مواطن على أرض مصر، وعلى الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وعلى الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
كما تحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها الدولة المصرية في دول حوض النيل مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه الشرب من المياه الجوفية، بالإضافة الى إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات وإنشاء مراكز للتنبؤ، كما تهتم مصر ببناء القدرات لكل الفنيين من مختلف الدول الإفريقية.
وعلى الصعيد الدولي.. انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولي في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت مصر - خلال رئاستها لمؤتمر COP27 - وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه للمرة الأولى فى تاريخ ال CO، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتي تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27، وقد كان لأسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ دور مهم في الإعداد لفعاليات مؤتمر COP27.
كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) لمدة عامين، حيث تعمل مصر جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، حيث تم تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والمعنى بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات إدارة المياه، من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ .
كما تواصل مصر مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وبصفتها رئيسا للمجلس بقيادة العديد من الجلسات والموائد المستديرة، وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة وتحقيق رؤية افريقيا للمياه ٢٠٢٥ وما بعدها بما يتماشى مع أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريد"، ونذكر في هذا الإطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى من ٤٦ عامًا، حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات مهمة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨ .
كما تشارك مصر بصفتها رئيسًا المجلس الحالى لوزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه (World Water Forum) المزمع عقده في بالي إندونيسيا عام ٢٠٢٤، وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والأولويات الإفريقية وتضمينها بالأجندة المائية العالمية.
ويأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي نشهد بدء فعالياته اليوم كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بدولة دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة السادس للمياه كمدخلات لفعاليات المياه في مؤتمر المناخCOP28 .
السادة الحضور.. ختاماً أود أن أؤكد على سعادتي بوجودي معكم اليوم في هذا الجمع الكريم وأشكركم جميعاً على المشاركة، وأود التأكيد على أهمية المناقشات المتوقعة خلال هذا المؤتمر في وضع حلول مشتركة لتحديات الندرة المائية وتغير المناخ والأمن الغذائي التي يواجهها المجتمع الدولي، وبلورة رسالة واضحة وتعهدات ملزمة لكافة الأطراف للعمل التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع المياه ، وحشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وللأجيال القادمة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير الري سد النهضة أسبوع القاهرة للمياه طوفان الأقصى المزيد أسبوع القاهرة السادس للمیاه الموارد المائیة ملیار متر مکعب فی قطاع المیاه العمل على العدید من المیاه فی دول حوض من خلال أکثر من فی کافة الذی ی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).
وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
وقال "إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة"، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات.. غيرها).
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.
وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.
كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.
وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية، لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.
كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية