رئيس «اقتصادية النواب» يستعرض أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، والتي تناقش مشروع القانون الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وقال سليمان، إن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة في تلك الأسواق.
وأضاف: من أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح، وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
•تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
•يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم، لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
•تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة، وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتصادية النواب اللجنة الاقتصادية محمد سليمان قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الوکالة المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
ترامب يحتفل بجهوده في إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بجهود إدارته في إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومكتب الحماية المالية للمستهلكين، وذلك خلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC).
ووفقًا لما نقله موقع "إن بي سي نيوز"، أكد ترامب أن هذه الخطوة جزء من استراتيجيته لتقليل الإنفاق الحكومي والتخلص من البيروقراطية غير الضرورية، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات كانت تهدر أموال دافعي الضرائب دون تحقيق نتائج ملموسة.
وقال ترامب في خطابه: "لقد أنفقنا مليارات الدولارات على مشاريع لا تخدم المصالح الأمريكية. كان لابد من وضع حد لهذا الهدر، وقد قمنا بذلك!".
كما انتقد ترامب بعض البرامج التي تديرها USAID، واعتبر أن كثيرًا منها لم يكن في مصلحة الشعب الأمريكي، بل كان يخدم أجندات خارجية.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث رحب بها المحافظون الداعمون لسياسات تقليص الحكومة، بينما انتقدها الديمقراطيون والمدافعون عن المساعدات الدولية، محذرين من أن إغلاق هذه الوكالة قد يؤثر سلبًا على العلاقات الدولية والمساعدات الإنسانية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو