أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.

وأشار الى أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملائة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احمد السجيني لجنة الإدارة المحلية الصادرات الصناعة عاجل الوکالة المصریة لضمان الصادرات

إقرأ أيضاً:

الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إمكانية عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في أي بلد.

وقال الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».

واسترسل: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.

وأكد أنه يجب الانتباه إلى أن بعض القدرات الصناعية يمكن أن تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات، مضيفا أن مصر والسعودية حريصتين على التنسيق بينهم البعض لضمان وجود التناغم.

وتابع: «في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها أن تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الصادرات لتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة

وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار

كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي التعاون في مجالات الصناعة والنقل

مقالات مشابهة

  • بعد سوريا.. أحمد موسى يحذر: هناك تركيز على إسقاط الدولة المصرية
  • أحمد موسى يحذر: بعد سقوط سوريا هناك تركيز على إسقاط الدولة المصرية
  • شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تعلن موعد توريد محصول القصب
  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة استراتيجية أساسية انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • رئيس حزب الاتحاد: هناك مساحة للحرية داخل الدولة المصرية يجب استغلالها بشكل أمثل
  • الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
  • وزير سعودى : نتعاون مع وزارة الصناعة المصرية فى عدد من المشروعات