محافظ الشرقية يُعلن الإنتهاء من حصاد 292154 فدان من محصول الأرز
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أهمية محصول الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.
وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 292154 فدان حتي الان مؤكدا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.
ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألف و 622 فدان أصناف "سخا 101 ، سخا 104 ، سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 178 ،جيزة 179 ، سوبر 300 ، ، هجين مصر1".
وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات ارشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، إلتزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، والتي تم تطبيقها من أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.
وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقاً لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتباراً من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتاً الي إنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، و هي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض ، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة ، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار.
كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.
جانب من حصاد محصول الأرزالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية محصول الأرز ي علن الإنتهاء من حصاد الزراعة وكيل وزارة الزراعة رؤساء المراكز والمدن التموين بالشرقية محافظ الشرقیة محصول الأرز وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.