متى يقضى بتخفيض النفقة أو وقفها نهائيا للزوجة والأبناء وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، كما يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نجيب عن أهم النقاط التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة عن النفقات ومتي يتم تخفيضها أو وقفها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية.
1-دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
2-للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
3- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
4- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
5- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
6- إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة .
7-اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
8- يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجة على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسورا يتم زبادة النفقة .
9-ويتم كف النفقة -وقفها-بشكل نهائي للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
10-القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تخفيض نفقة زيادة نفقة بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في الربع الأول
مسقط- الرؤية
كشفت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والمتعلقة بمخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، أنه جرى تسجيل 792 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية، وضبط وحجز 797 من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات وشباك الصيد، بجانب مصادرة 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية مرتبطة بتلك المخالفات.
وفي تفاصيل تلك الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة فقد توزعت المخالفات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري كالتالي: 447 مخالفة مرتبطة بمخالفات التراخيص بعدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق و73 مخالفة عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد و137 مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة و11 مخالفة صيد وحيازة ثروة الشارخة خارج الموسم ومخالفة واحدة تتعلق بصيد أو حيازة ثروة الروبيان خارج الموسم و37 مخالفة تشغيل عمالة وافدة 22 مخالفة صيد في مناطق محظورة و13 مخالفة تتعلق بالضغاوي و51 مخالفة أخرى بمجموع 792 مخالفة.
وجرى حجز وضبط 660 شباك صيد ممنوعة استخدامها و26 معدة صيد ممنوعة استخدامها و57 عمال وافدين و23 قارب صيد و31 محرك صيد بإجمالي 797 حالة حجز وضبط. وتم أيضا مصادرة 681 كيلوجراما من ثروة الشارخة تم صيدها خارج الموسم المحدد و345 كيلوجراما من الأسماك و183 كيلوجراما من ثروة الروبيان تم صيدها خارج الموسم المحدد بإجمالي 1209 كيلوجرامات من الأسماك والثروات البحرية.