إزاي تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
إزاى تعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية.. أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، من خلال الدخول على الموقع، والاستعلام عن حق الشخص في مباشرة حقوقه السياسية، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
تعرف على لجنتك الانتخابية
أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر اللجنة للتصويت في انتخابات الرئاسة، من خلال إدخال الرقم القومي على الرابط التالي
https://www.elections.eg/
ويمكن للمواطن أنّ يعدل مقر اللجنة وفقًا للقرب من محل السكن، حتى يمكنه التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، واتباع الخطوات المطلوبة كما يلي:
تصفح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الموجود في الرابط التالي
https://www.elections.eg/
بعد ذلك الضغط على خيار طلبات.
إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على " ابدأ الطلب ".
بعد ذلك، يمكن للشخص، اختيار ثلاثة مراكز انتخابية أقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.
موعد الانتخابات الرئاسية
من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم 10 و 11 و12 من ديسمبر المقبل.
وخارجها يوم 1 و2 و3 ديسمبر.
وفي حالة الإعادة تكون موعد الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم 5 و6 و7 يناير 2024.
وداخلها يوم 8 و9 و10 يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنتك الانتخابية انتخابات رئاسة الجمهورية طريق معرفة اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الرقم القومی من خلال
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية