الصومال تؤكد استعدادها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

 

أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله اليوم الأحد أن الهيئة والشعب الصومالي على استعداد لإرسال الأطباء والمساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة ؛ وذلك بعد فتح معبر رفح البري.

الصومال: تعليم الأطفال يتأثر بموجات الجفاف المتكررة رئيس الصومال يبدأ زيارة رسمية إلى إريتريا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

وقال رئيس الهيئة  خلال مشاركته في تظاهرة جماهيرية لإحياء ذكرى الانفجار الإرهابي الذي وقع في 29 أكتوبر 2022 وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - "إن هيئة إدارة الكوارث تعتزم إرسال مساعدات من قبل الشعب الصومالي إلى الأشقاء في غزة في حال فتح معبر رفح البري".

ووصف رئيس الهيئة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم أناس قساة يرتكبون مجازر ضد أهالي مدينة غزة .. قائلا "إنهم يشبهون مليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى إلى إراقة دم الشعب الصومالي".

وفي سياق متصل أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إسرائيل ترتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكوّنين أصلا من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى وذلك بقصفهم عشوائيا ولكن أيضا من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية  وأعني هنا "الحق في المياه" و"الحق في الغذاء" و"الحق في العلاج".

وأضاف فـي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة من "أسبوع القاهرة للمياه" أن قلوبنا جميعا مع غزة الجريحة وإن  التاريخ سيسجل مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلارحمة "سياسة الأرض المحروقة" عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة .. من شمالها إلى جنوبها .. بأسلحة شديدة التدمير لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.. سعيا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار ...إن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالح للحياة.. ظنّا منها أن نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسات العقاب الهمجي سيدفعهم إلى الاستسلام.

وأكد إن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا بدون أية قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني .. التي أذكّر أنها جرّمت في المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها .. ومنها مرافق المياه وشبكات الري.. كما اعتبر ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب..وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين.

ولقد فضح الاعتداء الأخير مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنها دفاع عن النفس .. ويستنكرون نفس الأفعال في مواقف أخرى.. وأذكّر في هذا السياق أننا قد رأينا تلك الازدواجية أيضا في باقي قضايا المياه العربية فعندما تطالب مصر بحقها في الحياة .. يتحدثون عن حق أثيوبيا في التنمية.. وعندما تطلق الدول العربية مشروعات استراتيجية في قطاع المياه .. تراهم يشككون فيها وينتقدون آثارها المحتملة على البيئة.   

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح.. فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب .. بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية..ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض.

وتدرك جامعة الدول العربية جيدا خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي ..وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهودا كبيرة للتصدي لها .. كان آخرها الدراسات التي أعدتها "شبكة خبراء المياه العربية" العاملة تحت مظلة المجلس لتقييم أضرار قطاع المياه في غزة .. حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بحشد الأموال اللازمة لإعدادها.

وأشار أبو الغيط أيضا إلي أنه لا يزال الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متعاظمة .. تهدد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو مقلق ..في منطقة تعاني أصلا من شح المياه.. وهي تحديات معقدة ومتشابكة.. يتطلب التعامل معها مضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه وتعزيز العمل العربي المشترك لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه.. وقد بذلت الدول العربية جهودا مقدرة في هذا الشأن سواء على المستوى الوطني أو الدولي.. وأشير هنا على نحو خاص إلى جهود مصر خلال قمة المناخ COP28 بشرم الشيخ حيث نجحت في بناء توافق دولي حول ثلاث ركائز تهم الدول النامية وهي "صندوق الخسائر والأضرار"وإدراج المياه كوسيلة لمجابهة التغيرات المناخية عبر إطلاق مبادرة "المياه من أجل التكيف المناخي AWARe"، واعتماد مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" التي تقدمت بها الأمم المتحدة.

واتصالا بموضوع الإنذار المبكر للتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية .. تتذكرون جميعا كيف تسبب إعصار دانيال في انهيار سد درنة بليبيا مسببا كارثة إنسانية .. وأرى أنه من المهم العمل على تعزيز قدرات الإنذار العربية استعدادا لأسوأ الاحتمالات .. إذ أن تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرها..  لكن ثمة مشكلة حقيقية تتعلق بجغرافية المنطقة العربية .. حيث تقع العديد من السدود خارج حدودها ولا تملك الدول العربية معلومات كافية حول وضعها وظروف صيانتها.

 

المصدر: بوابة الوفد