آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، ملاحظات حول قرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال المرسومي، في حديث صحفي، إن “هذه الزيادة للشرائح الدنيا من الموظفين والمتقاعدين جاءت لحمايتهم من التضخم وتعويضا لهم عن فقدانهم لجزء من قوتهم الشرائية الناجمة عن ارتفاع مستوى التضخم ومن ثم فهي زيادة تعويضية لا بد منها لتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي لهم”.

وأضاف “يجب ألا ينظر الى الاقتصاد من زاوية الأرقام المجردة وانما من زاوية صلته بالإنسان وتخفيف معاناته ولذلك فالقرار مهم من الناحية الاجتماعية وتحقيق نوع من التوازن ولو كان ضئيلا  بين رواتب الموظفين”.وتابع “بلغ عدد المتقاعدين المشمولين بالزيادة بمبلغ ١٠٠ الف دينار شهريا مليون و٦٠٠ متقاعد فيما بلغت الزيادة الاجمالية لهم ١٦٤ مليار و٢٩٥ مليون دينار شهريا، أي ترليون و ٩٧١ مليار دينار سنويا” مشيرا الى ان “عدد الموظفين من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة المشمولين بالمخصصات المقطوعة بنسبة ٥٠٪؜ من رواتبهم يبلغ مليون و ٨٢١ الف موظف اي تقريبا ٤٥٪؜ من العدد الإجمالي للموظفين على الملاك الثابت”.ونوه الى ان “هذه الزيادة لن تؤدي الى تفاقم عجز الموازنة لعام ٢٠٢٣ بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط بالقياس الى سعر برميل المخطط في الموازنة والبالغ ٧٠ دولار للبرميل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار

#سواليف

قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.

منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.

مقالات ذات صلة ضربات أميركية على صعدة معقل الحوثيين 2025/03/19

وكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.

وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: تقارير المركزي تعد رسائل تحذيرية في مواجهة الإنفاق الحكومي المتضخم
  • خبير اقتصادي: عدم استقرار ليبيا أحد تحديات مشروع الربط الكهربائي مع تونس والجزائر
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
  • رواتب تتجاوز 100 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن فرص بالسعودية
  • مصر: أوضاع المنطقة تكبدنا 800 مليون دولار شهريا من إيراد قناة السويس
  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
  • عبد المحسن سلامة لـ"البوابة نيوز": لأول مرة أعلنها.. زيادة البدل تساوي الزيادة في المعاش
  • أربيل تسلم بغداد 48 مليار دينار من إيرادات غير نفطية