الجوازات تقدم التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة الحالات الإنسانية المواقع الشرطية حقوق الإنسان وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الرقابة تقدم نتائج الفحص حول إدارة «منحة الزوجة والأولاد»
خاطبت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، اليوم الخميس، إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، مقدمةً نتائج فحصها ومراجعتها لبيانات صرف المنحة الربع الرابع لعام 2024.
وأبرز الملاحظات الواردة في الخطاب تشمل:
وجود 1638 حالة مستفيدة من بطاقة إيفاء تحت السن القانونية، حيث تتراوح تواريخ ميلادهم بين عامي 2007 و2010.
وجود 51 حالة تتراوح أعمارهم بين 110 و123 عامًا.
عدم وجود تكرار في صرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر، بعد مطابقة بيانات صرف منحة الربع الرابع لعام 2024 مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وجود 5480 حالة ازدواجية في العمل والاستحقاق للمنحة، حيث يتقاضون أجورًا ومنحًا ومعاشات ضمانية ورواتب شهرية من جهات عملهم.
وجود 10 بطاقات إيفاء متكررة الإصدار بنفس الرقم التسلسلي، مما يعني منح نفس الرقم لبطاقة إلكترونية لمستفيدتين مختلفتين.
عليه، قامت إدارة الرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان ، بالتحفظ على منح بعض المستفيدات حتى التأكد من قيودهن العائلية وصحة بقائهن على قيد الحياة، بالإضافة إلى استبعاد حالات الازدواج الوظيفي، كما أوصت الإدارة بضرورة الالتزام بالمطابقة الدورية للبيانات لضمان الشفافية والدقة في صرف المٌنح.