برلماني: هناك أزمة في توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
وأشار أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملاءة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة احمد السجيني النقد الأجنبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن بزيادة 750 ألف طن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.