وزير الصحة: لدينا فرص استثمارية في القطاع تصل لـ330 مليار ريال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إن المملكة تعد المكان الأمثل للاستثمار الصحي
وأضاف خلال كلمته بملتقى الصحة العالمي، أنه من المتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030.
ولفت الجلاجل إلى أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 145 مليار ريال، مما يبرز الدور المحوري للتكامل والشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
ودعا وزير الصحة إلى الاستثمار في الفرص الواعدة في القطاع، والتي تصل لـ 330 مليار ريال حتى عام 2030.
وزير الصحة فهد الجلاجل: #السعودية المكان الأمثل للاستثمار الصحي.. ولدينا فرص استثمارية في القطاع تصل لـ 330 مليار ريال#ملتقى_الصحة_العالمي pic.twitter.com/H7OQZftv7O
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 29, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصحة أهم الآخبار ملیار ریال وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت