نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتعرض لحرب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
طالب الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، وسائل الإعلام العربية أن تواصل تكثيف جهودها وتغطيتها لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني؛ خاصة وسائل الإعلام العربية الناطقة بالانجليزية واللغات الأجنبية نطالبها باستمرار تغطيتها المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا..
الصمت تجاه ما يحدث في غزة جريمةواعتبر نقيب الصحفيين الفلسطينين في حديث خاص لجريدة الوفد، أن الصمت تجاه ما يحدث في غزة يُعد بمثابة جريمة أيضًا، مطالبًا المحكمة الدولية على غرار ما فعلته في حرب أوكرانيا بعد أسبوعين من الحرب أعلنت بفتح ملف تحقيق، لأنهم يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين، والاحتلال منذ 75 عام ولم تقدم المحكمة الدولية أي شيء ضد الاحتلال.
وناشد أبو بكر، منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أن تصدر بيانات إدانة، فمساواة القاتل بالضحية هو جريمة، لذا نطالب منظمات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان أن تبدأ في تحقيقها في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى إن أكثر من ألف صحفي متواجدين في مستشفي ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وعشرات الصحفيين في مستشفي الشفاء بغزة والعشرات في مستشفي القدس، عشرات الصحفيين في مستشفي شهداء الأقصي في مدينة دير البلح وعدد من المستشفيات الاخرى، وربما يتم استهداف الخيم التي يتواجدون بها داخل المستشفيات.
وبين أن عدد أعضاء الصحفيين أكثر من 1300 صحفي في قطاع غزة، وإذا حدث استهداف جديد للصحفيين فيعني أنهم لا يريدون أي تغطية اعلاميًا تخرج من قطاع غزة، وما يمارس ضد الصحفيين الفلسطينيين من قتل ممنهج هو جرائم حرب وفقًا لاتفاقية جينيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مستشفی
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.