نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتعرض لحرب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
طالب الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينين، وسائل الإعلام العربية أن تواصل تكثيف جهودها وتغطيتها لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني؛ خاصة وسائل الإعلام العربية الناطقة بالانجليزية واللغات الأجنبية نطالبها باستمرار تغطيتها المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا..
الصمت تجاه ما يحدث في غزة جريمةواعتبر نقيب الصحفيين الفلسطينين في حديث خاص لجريدة الوفد، أن الصمت تجاه ما يحدث في غزة يُعد بمثابة جريمة أيضًا، مطالبًا المحكمة الدولية على غرار ما فعلته في حرب أوكرانيا بعد أسبوعين من الحرب أعلنت بفتح ملف تحقيق، لأنهم يتعرضون لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من أسبوعين، والاحتلال منذ 75 عام ولم تقدم المحكمة الدولية أي شيء ضد الاحتلال.
وناشد أبو بكر، منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أن تصدر بيانات إدانة، فمساواة القاتل بالضحية هو جريمة، لذا نطالب منظمات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان أن تبدأ في تحقيقها في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى إن أكثر من ألف صحفي متواجدين في مستشفي ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وعشرات الصحفيين في مستشفي الشفاء بغزة والعشرات في مستشفي القدس، عشرات الصحفيين في مستشفي شهداء الأقصي في مدينة دير البلح وعدد من المستشفيات الاخرى، وربما يتم استهداف الخيم التي يتواجدون بها داخل المستشفيات.
وبين أن عدد أعضاء الصحفيين أكثر من 1300 صحفي في قطاع غزة، وإذا حدث استهداف جديد للصحفيين فيعني أنهم لا يريدون أي تغطية اعلاميًا تخرج من قطاع غزة، وما يمارس ضد الصحفيين الفلسطينيين من قتل ممنهج هو جرائم حرب وفقًا لاتفاقية جينيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مستشفی
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا