أبرزها دعم الصادرات.. رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير مشروع قانون الوكالة المصرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن والتي تناقش مشروع القانون الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وقال سليمان، إن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.
وأضاف: من أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
•تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
•يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
•تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان المصریة لضمان الصادرات الوکالة المصریة
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري