المملكة تتخذ قرارا بشأن تغيير الاستراتيجية الوطنية للتوطين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (109) الخاص بالموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين، بالصيغة المرافقة.
وجاء قرار مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89286 وتاريخ 28 ذي الحجة لعام 1444هـ، المشتملة على خطاب أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 512 وتاريخ 7 رمضان 1444هـ، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وصدر القرار بعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3415) وتاريخ 10 ذي القعدة لعام 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-44/11/ق) وتاريخ 19 ذي القعدة لعام 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1044) وتاريخ 28 محرم 1445هـ.
وبحسب الجريدة الرسمية، تتوزع الحوكمة على عدة محاور؛ تتضمن التوجه الاستراتيجي، وتنفيذ الاستراتيجية، فيما تتقسم هذه المحاور على مجموعة فئات، أبرزها مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأهداف الاستراتيجية، والمبادرات، فضلا عن مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة.
وللاطلاع على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين اضغط هنا:
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاطلاع على
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مناقشة عددًا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
الحكومة توافق على مناقشة طلبات مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضروقال رئيس المجلس، إنه ورد إليه رسالة من المستشار محمود فوزي، تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة، حيث وافقت عل مناقشة ونظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العاموطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وطلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة إلى جلسة الغد.