بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانوني الطفولة والأمومة ووكالة الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، ومن المقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.
كما يناقش النواب، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبد الهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية
انتظم مشروع القانون في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلًا عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب قانون الطفولة والأمومة وكالة الصادرات طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مسئولة أفريقية تشيد بدعم وإنفاذ حقوق الطفل بمصر
استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور مصطفى ضياء ممثل وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في المجالات المرتبطة بالطفولة والأمومة.
حضر اللقاء الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة وسفراء المجلس الطفلين "فريدة مجدي، أحمد حسن أبو رية".
ورحبت الدكتورة سحر السنباطي بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات واقتراح الحلول بين الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات دعم حقوق الطفل والقضاء على أوجه العنف والممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال، مؤكدة على أن ملف حقوق الطفل قد حظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وقد ظهر جليا في العديد من القرارات والتي كان على رأسها إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي مكن المجلس من القيام بالدور المنوط به على الوجه الأمثل، فضلا عن استحداث العديد من القوانين التي تعد انتصارا لحقوق الطفل كالقانون الخاص بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، وقانون مواجهة التنمر وغيرها.
وأوضحت "السنباطي" الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا لقانون إعادة تنظيم المجلس الصادر برقم182 لسنة 2023 حيث إنه الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل والأم بجمهورية مصر العربية، والمعني بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفولة والأمومة لمواجهة التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الطفل في مصر، لافتة إلى أن القانون قد أتاح إنشاء فروع بكافة المحافظات، الأمر الذي سيساهم في تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات التي تدعم الطفل والأم.
وأكدت رئيسة المجلس على أن هناك جهودا كبيرة بذلت من أجل القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بفضل جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم تشكيلها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية لمجابهة هذه الجريمة.
وأضافت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يدير المنظومة الوطنية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، وتعمل لجان حماية الطفل على المستوى الوطني مع الإدارة العامة لنجدة الطفل لتلبية كافة الاحتياجات للأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، مؤكدة على أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية ونظام عدالة صديق للطفل يتفق والمعايير الدولية ولا سيما الأطفال المجني عليهم والشهود وأن فلسفة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد رسخت مبدأ التأهيل والإصلاح بدلا من المسار العقابي.
واستعرض الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المبادرات التي نفذها المجلس والتي تتماشى مع محور التوعية والإعلام المجتمعي كحملة #هاشتاج بأمان والتي تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى خلق بيئة مساندة وداعمة ومواتية للفتيات من خلال توفير المهارات والمعارف التي تمكنهن من مواجهة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن، فضلا عن المبادرات التي نفذها المجلس والخاصة بتمكين الطفل.
كما استعرض "عبد الرازق" آليات المجلس لحماية الطفل ومحاور الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية وهم "البقاء والنماء والمشاركة والحماية"، فضلا عن دعم حق الطفل في المشاركة والذي أسفر عن إنشاء وتأسيس برلمان الطفل المصري والذي تم تاسيسه ليكون منصة للأطفال للتعبير عن آرائهم باعتبار الأطفال هم الركيزة الأساسية لمحور التنمية وبناء المستقبل.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس لحسن الاستقبال، مشيدة بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به المجلس من أجل دعم وإنفاذ حقوق الطفل وبمنظومة العدالة الجنائية للأطفال المنصوص عليها بقانون الطفل المصري، كما ثمنت الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لنجدة الطفل وخاصة وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري والخدمات النفسية العاجلة التي تقدمها الوحدة للأطفال ضحايا العنف والإساءة، وخدمات تعديل السلوك والتأهيل النفسي للأطفال المعنفين من خلال برامج تنمية مهارات سلوكية وقدرات معرفية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟