جمعية الفردوس التنموية النسوية تنفذ مشروع تعزيز المسألة ودور مجالس الآباء في المدارس الثانوية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع السلطة المحلية ينفذ برنامج الأمم المتحدة الأنمائي عبر منظمة صناع النهضة وبالتعاون مع جمعية الفردوس التنموية النسوية مشروع تعزيز المسألة ودور مجالس الآباء في مدارس الثانوية في مديرية البريقة. يهدف المشروع إلى تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في مديرية البريقة،ويركز بشكل خاص على تعزيز المسألة ودور مجالس الآباء في مدارس الثانوية في مديرية البريقة.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين مجالس الآباء والمدارس، وتعزيز دورهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البيئة التعليمية للطلاب، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية،يتم تمكين أعضاء مجالس الآباء من فهم أهمية مشاركتهم والمساهمة في صنع القرارات التعليمية والتأكيد على حقوق الطلاب.
بالإضافة إلى ذلك ومن خلال المشروع يتم تقديم الدعم والتدريب لادارة المدرستين المستهدفتين لوتاه وسبا ولأعضاء مجالس الآباء لتعزيز قدراتهم في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والتقييم. لتمكينهم من أداء دورهم بفعالية وتحسين التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.
يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز جودة التعليم وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية التعليم. ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن وتعزيز فرص النمو والتنمية في المديرية.
الجدير بالذكر أن تعزيز المسألة ودور مجالس الآباء يتم خلاله اقامة الفعاليات لتوفير المعلومات والمهارات الضرورية لأعضاء مجالس الآباء ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم بفعالية والمساهمة في تطوير المناهج والسياسات التعليمية.
إعلام الجمعية
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تقنين التيسيرات الضريبية يثبت مصداقية الحكومة ويبعث رسائل إيجابية للممولين
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مباديء العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
أوضح "عبد الغني"، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
قال "مؤسس الجمعية"، إننا نرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد أتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح "عبدالغني"، أن هذا الشرط كان سببًا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
أكد أن مشروع القانون يجيز أيضًا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرًا كبيرًا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبًا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، ونتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن مشروع القانون أجاز أيضًا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين