بعد تهديد سفراء أجانب بالطرد.. خطوة لمنع الشركات المطبعة من الاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بعد يوم من تهديد مجلس النواب في ليبيا لسفراء الدول المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي من الطرد خارج البلاد، تقدمت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بمقترح للبرلمان تطالبه فيه بسرعة إصدار قوانين عاجلة تمنع الشركات الداعمة للاحتلال من الاستثمار في ليبيا وسط تساؤلات عن جدوى الخطوة وتطبيقها.
وذكرت الكتلة في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه أن المقترح يقضي بحرمان الشركات المطبعة من المشاركة في المناقصات التي تطرحها دولة ليبيا في عدد من القطاعات وعلى رأسها الاستكشاف والتنقيب على النفط والغاز وقطاع التعدين.
"عقوبات جنائية"
كما شمل المقترح منع أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد اتفاقا مع أي شخص يتمتع بجنسية الدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت الكتلة أيضا بتطبيق العقوبات الجنائية على كل من يخالف قانون رقم 62 الخاص بمقاطعة إسرائيل، وفق البيان.
فما دلالة هذه الخطوة الآن وما جدواها؟، وهل يتم استهداف الشركات الفرنسية والأمريكية المتوغلة في قطاع النفط الليبي؟
"ليست في مصلحة ليبيا"
من جهته، رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن "البرلمان لن يفعل شيئا جوهريا فيما يتعلق بالنفط إلا إذا أراد أن يوقف عائدات النفط عن حكومة الدبيبة بطرابلس، وقد لا يكون من صالح ليبيا اللعب بورقة النفط وهو المصدر الوحيد للإنفاق الحكومي المتزايد، لكن في مجال إعادة الإعمار يمكن أن تطبق سياسة تعاقب الشركات التي تأتي من دول داعمة للاحتلال وجرائمه في فلسطين".
وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "أرى أن تبحث الحكومة الليبية عن طرق أكثر تأثيرا وفائدة لقطاع غزة مثل إرسال مواد طبية وأدوية ومساعدات للفقراء والأيتام ثم المساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار هناك، ولابد من التفكير استراتيجيا لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا عبر خطط وحيل قد يخطط لها العدو خاصة وأن ليبيا خاصة "درنة والجبل الأخضر" كانت هدفا للصهاينة منذ زمن"، وفق قوله.
"خطوة قوية ومطلوبة"
في حين قال عضو لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى الليبي، محمد الهادي إن "هذه المطالب تأتي ضمن المواقف التي ينبغي أن تتخذها كافة الدول والحكومات والمؤسسات المعنية للوقوف مع فلسطين المحتلة عامة وقطاع غزة خاصة".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "كل الشركات التي وقفت مع العدو الصهيوني في حربه على غزة يجب أن تتخذ ضدها مواقف صارمة إلى أن تتخلى عن دعمها وتأييدها لهذا الكيان المحتل ولاسيما حكومات الدول الداعمه بل والمشاركة في هذا العدوان الغاشم"، بحسب تقديره.
وأضاف: "لذا على البرلمان أن يستجيب لهذه المطالب ويسارع في سن تلك القوانين وهذا أقل ما يمكن تقديمه في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، لكن تنفيذ الموضوع يحتاج لكثير من الإجراءات ولن يكون الأمر سهلا في ظل ما تمر به ليبيا من تشظي وانقسامات وتدخلات خارجية"، طبقاً لحديثه.
"مطالب غير واقعية"
الأكاديمي والباحث الليبي، عماد الهصك قال من جانبه إن "الخطوة تأتي في إطار مغازلة الرأي العام المحلي، والتماهي مع المطالب الشعبية، فالشركات ليست كيانات سياسية لها موقف سياسي تجاه أي قضية بما في ذلك القضية الفلسطينية، هي كيانات اقتصادية تبحث عن تحقيق الربح مقابل خدمة تقدمها".
وأوضح أن "مطالبات مجلس الدولة خطوة غير واقعية لأنه ليس بإمكان الدولة الليبية وهي تعاني من هشاشة سياسية أن تفرض أي موقف على الدول المطبعة أو الداعمة للكيان الإسرائيلي، وعلى رأسها أميركا، فأغلب الشركات المحتكرة للتنقيب عن النفط والغاز هي شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية فهل من المعقول أن تفرض ليبيا إرادتها السياسية على هذه الدول العظمى"، بحسب تساؤلاته.
وتابع لـ"عربي21": "كما أنه لابد من خطوات مهمة تسبق هذه الخطوة ومنها إخبار سفراء هذه الدول بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب موقف دولهم من الكيان المحتل، لذا كل ما تقوم به هذه الأجسام السياسية هو استغلال الأوضاع الدولية والمحلية بشكل برجماتي لتمديد بقائها في الحكم ولا يهمها أي قضية لا محلية ولا إقليمية"، وفق رأيه.
"دور الحكومة وليس المجلس"
لكن عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة رأى أنه "ليس من حق مجلس الدولة مطالبة مجلس النواب بإصدار القوانين ولا حتى مقترح للقوانين وفق ما نص عليه الإتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري والذي أصبح جزءا منه إلا إذا أحيل للمجلس مسودة مقترح القانون من قبل الحكومة".
وأضاف: "حينها يبت المجلس في المقترح خلال المدة المحددة في الإتفاق السياسي ثم نعيده للحكومة التي بدورها ترسله لمجلس النواب لإصدار قانون وهذ الإجراء لم يحدث مع أي حكومة منذ توقيع الإتفاق السياسي، كما أنه لم يصدر عن مجلس الدولة كاملا أي بيان رسمي يحتوي مطالبات سن قوانين"، حسب قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا غزة ليبيا احتلال غزة تطبيع طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات