بعد يوم من تهديد مجلس النواب في ليبيا لسفراء الدول المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي من الطرد خارج البلاد، تقدمت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بمقترح للبرلمان تطالبه فيه بسرعة إصدار قوانين عاجلة تمنع الشركات الداعمة للاحتلال من الاستثمار في ليبيا وسط تساؤلات عن جدوى الخطوة وتطبيقها.

وذكرت الكتلة في بيان، وصل "عربي21" نسخة منه أن المقترح يقضي بحرمان الشركات المطبعة من المشاركة في المناقصات التي تطرحها دولة ليبيا في عدد من القطاعات وعلى رأسها الاستكشاف والتنقيب على النفط والغاز وقطاع التعدين.



"عقوبات جنائية"

كما شمل المقترح منع أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد اتفاقا مع أي شخص يتمتع بجنسية الدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت الكتلة أيضا بتطبيق العقوبات الجنائية على كل من يخالف قانون رقم 62 الخاص بمقاطعة إسرائيل، وفق البيان.



فما دلالة هذه الخطوة الآن وما جدواها؟، وهل يتم استهداف الشركات الفرنسية والأمريكية المتوغلة في قطاع النفط الليبي؟

"ليست في مصلحة ليبيا"

من جهته، رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر أن "البرلمان لن يفعل شيئا جوهريا فيما يتعلق بالنفط إلا إذا أراد أن يوقف عائدات النفط عن حكومة الدبيبة بطرابلس، وقد لا يكون من صالح ليبيا اللعب بورقة النفط وهو المصدر الوحيد للإنفاق الحكومي المتزايد، لكن في مجال إعادة الإعمار يمكن أن تطبق سياسة تعاقب الشركات التي تأتي من دول داعمة للاحتلال وجرائمه في فلسطين".

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "أرى أن تبحث الحكومة الليبية عن طرق أكثر تأثيرا وفائدة لقطاع غزة مثل إرسال مواد طبية وأدوية ومساعدات للفقراء والأيتام ثم المساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار هناك، ولابد من التفكير استراتيجيا لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين إلى ليبيا عبر خطط وحيل قد يخطط لها العدو خاصة وأن ليبيا خاصة "درنة والجبل الأخضر" كانت هدفا للصهاينة منذ زمن"، وفق قوله.

"خطوة قوية ومطلوبة"

في حين قال عضو لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى الليبي، محمد الهادي إن "هذه المطالب تأتي ضمن المواقف التي ينبغي أن تتخذها كافة الدول والحكومات والمؤسسات المعنية للوقوف مع فلسطين المحتلة عامة وقطاع غزة خاصة".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "كل الشركات التي وقفت مع العدو الصهيوني في حربه على غزة يجب أن تتخذ ضدها مواقف صارمة إلى أن تتخلى عن دعمها وتأييدها لهذا الكيان المحتل ولاسيما حكومات الدول الداعمه بل والمشاركة في هذا العدوان الغاشم"، بحسب تقديره.



وأضاف: "لذا على البرلمان أن يستجيب لهذه المطالب ويسارع في سن تلك القوانين وهذا أقل ما يمكن تقديمه في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، لكن تنفيذ الموضوع يحتاج لكثير من الإجراءات ولن يكون الأمر سهلا في ظل ما تمر به ليبيا من تشظي وانقسامات وتدخلات خارجية"، طبقاً لحديثه.

"مطالب غير واقعية"

الأكاديمي والباحث الليبي، عماد الهصك قال من جانبه إن "الخطوة تأتي في إطار مغازلة الرأي العام المحلي، والتماهي مع المطالب الشعبية، فالشركات ليست كيانات سياسية لها موقف سياسي تجاه أي قضية بما في ذلك القضية الفلسطينية، هي كيانات اقتصادية تبحث عن تحقيق الربح مقابل خدمة تقدمها".

وأوضح أن "مطالبات مجلس الدولة خطوة غير واقعية لأنه ليس بإمكان الدولة الليبية وهي تعاني من هشاشة سياسية أن تفرض أي موقف على الدول المطبعة أو الداعمة للكيان الإسرائيلي، وعلى رأسها أميركا، فأغلب الشركات المحتكرة للتنقيب عن النفط والغاز هي شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية فهل من المعقول أن تفرض ليبيا إرادتها السياسية على هذه الدول العظمى"، بحسب تساؤلاته.

وتابع لـ"عربي21": "كما أنه لابد من خطوات مهمة تسبق هذه الخطوة ومنها إخبار سفراء هذه الدول بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب موقف دولهم من الكيان المحتل، لذا كل ما تقوم به هذه الأجسام السياسية هو استغلال الأوضاع الدولية والمحلية بشكل برجماتي لتمديد بقائها في الحكم ولا يهمها أي قضية لا محلية ولا إقليمية"، وفق رأيه.

"دور الحكومة وليس المجلس"

لكن عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة رأى أنه "ليس من حق مجلس الدولة مطالبة مجلس النواب بإصدار القوانين ولا حتى مقترح للقوانين وفق ما نص عليه الإتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري والذي أصبح جزءا منه إلا إذا أحيل للمجلس مسودة مقترح القانون من قبل الحكومة".



وأضاف: "حينها يبت المجلس في المقترح خلال المدة المحددة في الإتفاق السياسي ثم نعيده للحكومة التي بدورها ترسله لمجلس النواب لإصدار قانون وهذ الإجراء لم يحدث مع أي حكومة منذ توقيع الإتفاق السياسي، كما أنه لم يصدر عن مجلس الدولة كاملا أي بيان رسمي يحتوي مطالبات سن قوانين"، حسب قوله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا غزة ليبيا احتلال غزة تطبيع طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية

واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة”.

كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي”.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى “الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها”.

كما شدد الوفد على “التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد”.

وضم الجانب الأمريكي كلاً من المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية،تيموثي ليندركينج، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد لينفيلد.

ومن الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.

في السياق، عقد في مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن، اجتماع رفيع المستوى بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية وكبار مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، لبحث “آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة”.

وترأس الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وممثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

ومن الجانب الأمريكي، ترأس الاجتماع نائب مساعد وزير التجارة، توماس برونز، بحضور نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمسؤول عن الملف الليبي بالوزارة، وتوماس بلاوباش.

وتناول الاجتماع، “فرص الشراكة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وسبل تهيئة الظروف لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي”.

وأكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمامهم المتزايد بالسوق الليبي، مشيدين بالتحولات الإيجابية في بيئة الأعمال، واستعدادهم لدعم الشراكات الاستراتيجية”.

كما وُجّهت دعوة رسمية للوفد الليبي “للمشاركة في اجتماع موسع بواشنطن يضم كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في ليبيا”.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في ليبيا.

وعُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع رفيع المستوى ضم وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) وشركات أمريكية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية.

وضم الوفد الليبي عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضو عن الفريق التنفيذي، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.

ومن الجانب الأمريكي، ديفيد ماك من مجلس الأطلسي، وماك مور من شركة كونوكو فيليبس، وليديا جابس من الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن شركة “هانيويل”، و”ستراوس إنرجي”، و”نيو أميركا”، ووزارة الخارجية الأمريكية.

وناقش الاجتماع “سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي”.

وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى متابعة المبادرات المطروحة، وتضع خطة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية خلال العام 2025”.

كما استعرض الوفد “جهود الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال، والتي تشمل إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، وتفعيل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية”.

ووجه الوفد “دعوة رسمية للمشاركة في فعاليتين اقتصاديتين بارزتين وهما منتدى الغاز الأفريقي المقرر عقده في طرابلس خلال نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في يناير 2026، كمحطتين استراتيجيتين لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى”.

وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال “بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الليبية، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والفرص المتاحة في السوق الليبي”.

إلى ذلك، التقى وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة.

وتناول اللقاء “سبل تطوير الشراكات الليبية الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية”.

كما ناقش الجانبان أيضا، “فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة”.

وأكد اللقاء، على “أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين”.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس التعاون المصري الكويتي: الاستثمار في مصر أفضل من الدول الغربية
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
  • منصوري تستقبل 5 سفراء معتمدين لدى الجزائر
  • منصوروي تستقبل 5 سفراء معتمدين لدى الجزائر
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • بعد تهديد واشنطن.. بريطانيا: أوكرانيا هي التي تقرّر مستقبلها.
  • ليبيا تشارك بأعمال «مجلس جامعة الدول العربية» في مصر