نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، و معهد التخطيط القومي، ورشة عمل حو دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي، حيث دارت المناقشات حول آليات المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، الابتكار في التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات لنشر الوعي بممارسات وتطبيقات الاستدامة دعما لجهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم تنظيم الفعاليات بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كل من: الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الأستاذ أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، كاتيانا جارثيا اخصائي التمويل بالبنك الدولي، شريف الديواني، الخبير في ممارسات التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي ومسئولي الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

من جانبه قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً بأسواق الكربون الطوعية باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يدعم جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة للحد من مخاطر تغير المناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.

د.أشرف العربي

وأضاف العربي أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة العمل يعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وخلال كلمته أمام الحضور قال احمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود بناء قدرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطبيق مبادئ التمويل والتأمين المستدام ودعم تطوير واستحداث المنتجات المالية الخضراء، وتمكين التمويل الأخضر في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.

نشر الوعي بالتمويل المستدام

وأضاف رشدي أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعمل على تحقيق رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تأثير فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك عبر تعزيز جهود نشر الوعي بالتمويل المستدام، وتحسين الممارسات البيئية داخل الكيانات الاقتصادية.

وأوضح رشدي أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق سوق الكربون خلال فعاليات قمة المناخ27 COP، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول وذلك في ضوء القرار الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي بموجبه تعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، حيث يتم إصدار تلك الشهادات بعد الحصول على موافقة الجهـات المعنيـة ذات الاختصاص.

وقامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.

وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها، مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن.

صعوبات تواجه سوق الكربون الطوعي

وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع إصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلا من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.

وأشار شريف الديواني إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار في أسواق الكربون خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون في خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة في قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.

اقرأ أيضاًللمرةالـ 5 على التوالي.. الرقابة المالية تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات

الرقابة المالية تطور قواعد القيد بالبورصة لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الاقتصاد الأخضر معهد التخطيط القومي الاقتصاد الاخضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سوق الكربون الطوعي خفض الانبعاثات الکربونیة معهد التخطیط القومی سوق الکربون الطوعی التنمیة المستدامة التمویل المستدام من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.


 استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.


ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.


كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).


 يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk. 


ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.


ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.


جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • جامعة قناة السويس تعقد ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للحياة
  • رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • نقابة الصحفيين وتيك توك ينظمان ورشة عمل لتعزيز الثقافة الرقمية للعام الثاني