MS Pharma تتبرع بإمدادات طبية عاجلة بقيمة مليون دولار أمريكي لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – تماشياً مع توجيهات جلالة
الملك عبد الله الثاني، استجابت شركة MS Pharma، الرائدة في
مجال الصناعات الدوائية، ورئيس مجلس إدارتها السيد غياث سختيان، للكارثة الإنسانية
في قطاع غزة بالتبرع بإمدادات طبية بقيمة 500000 دولار أمريكي عبر أكبر مرافق
التصنيع التابعة لها، وهي مصنع الحقن والمتحدة للصناعات الدوائية، وتم توجيهها عبر
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ومع استمرار استهداف المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع والاحتياج
العاجل لبعض الأدوية المعينة كالمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأدوية علاج
الحروق الضرورية لعلاج الجرحى والمصابين، استجابت MS Pharma بإرسال هذه الأدوية المطلوبة بقيمة 500000
دولار أمريكي، لتضاعف بذلك قيمة تبرعاتها إلى مليون دولار أمريكي.
تأتي هذه التبرعات لتؤكد على الأهمية الملحة لشركات الصناعات
الطبية والدوائية في توفير الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، في ضوء استمرار الكارثة
الإنسانية غير المسبوقة، حيث يحتاج نحو 2 مليون شخص في قطاع غزة إلى المساعدة
العاجلة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة