وزيرة الهجرة: 4254 فرصة عمل بالداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وملتقيات التوظيف بالمحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة سها جندي تقريرًا حول منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ انطلاق أعمال المركز في نوفمبر ٢٠٢٠ - وحتى أغسطس ٢٠٢٣، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بحسب بيان اليوم الأحد لوزارة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا 225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التي تأرق العالم لسنين طويلة، إذ يعد المركز نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى أن المركز يقوم بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات دولية وأيضا يتم تنظيم جلسات النصح والإرشاد من خلال فريق عمل المركز لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لنضمن لهم هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، فضلا عن إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد، حيث اتضح ذلك جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.
ووجهت الوزيرة الشكر لكل أعضاء المركز المصري الألماني، لافتة إلى أنه يلعب دورا مهما لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشددة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، وتنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.
وتضمن التقرير إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووصل عدد المستفيدين من إجمالي الخدمات المقدمة إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لعدد 608 أفراد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سها جندي وزيرة الهجرة القطاع الخاص الهجرة طوفان الأقصى المزيد الهجرة غیر الشرعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر والعراق يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار «معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فإن الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال والمفترض أن تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، وأطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها إصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من أن تنطلق دون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، من شبكات مواني عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل إلى نحو 7 آلاف كيلومتر جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وإنشاء منظومة متكاملة من القطارات والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جدا، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضا في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتحدثنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معا على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسؤولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها