قوافل الأحوال المدنية تجوب المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (12155) بطاقة رقم قومى ، وعدد (23952) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 28/10/2023.
وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.
وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (471) بطاقة رقم قومى وعدد (102) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (12) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (255) مواطن ومواطنة.
كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتى (المنوفية - البحر الأحمر) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (292) مواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (311) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .
لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال المدنية الحالات المرضية الرقم القومي بطاقات الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية للمواطنين بمناطق الحوثيين تتحول إلى مأساة إنسانية
تشهد مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، ركودا اقتصاديا غير مسبوق.
وأفاد سكان محليون لوكالة "خبر"، بأن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل حاد في صنعاء ومختلف المحافظات الأخرى الخاضعة للسيطرة الحوثية، وأصبح العثور على فرص عمل أمرا بالغ الصعوبة في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي ضيقت المجال على مختلف القطاعات في الأعمال وتوافرها.
من جانبه، قال أحد التجار في صنعاء - رفض الكشف عن اسمه - إن الدخل اليومي لم يعد كافيا لتغطية النفقات الأساسية، ما دفعه إلى تسريح عدد من العاملين، مضيفا بأن "الناس لا يملكون المال، وهناك هبوط حاد في الأجور، مما يزيد من حدة الأزمة".
بدوره تحدث لوكالة "خبر"، أحد سائقي سيارات النقل وقد قدم من محافظة إب إلى صنعاء، بحثا عن عمل أفضل، لكنه فوجئ بواقع صعب، موضحا "جئت إلى صنعاء بحثا عن العمل؛ ولكن لم نعد نكسب شيئا، حركة المحلات التجارية بطيئة جدا، والبضائع شبه راكدة".
وبحسب السكان، فإن التراجع الاقتصادي شمل أيضا الموظفين والمعلمين، إذ يشكو المعلمون، من تقلص الدخل رغم أعمالهم الإضافية حيث بات الأغلب منهم يعمل في دوامين وفترات الليل والبعض اضطر للعمل على الدراجة النارية بعد انتهاء الدوام، ومع ذلك أصبح الدخل شحيحا، ولم يعد من يعمل في فترات متعددة يجنون شيئا كما في السابق".
الباعة المتجولون على "العربيات"، كذلك يشكون تكبد خسائر كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم قدرة المواطنين على شراء الفواكه موضحين أن معظم المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتوا يبحثون عن لقمة العيش والاحتياجات الضرورية ولم يعد المواطن قادر على شراء الفواكه.
كما اشتكى معظم البائعين على البسطات والعربيات من المتابعة المتكررة لسلطات الحوثي ومنعهم من البيع في معظم الشوارع الحيوية والجولات والمناطق المزدحمة بالسكان.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الموظفون من انقطاع المرتبات، فيما يشعر المعلمون بخيبة أمل بسبب عدم وفاء مليشيا الحوثي بوعود صرف الحوافز التي كانوا يعولون عليها لتخفيف أعباء الحياة.
وتحولت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مأساة إنسانية، حيث يرزح المواطنون تحت وطأة الفقر والجوع، وتتصاعد معدلات البطالة، مما يجعل الحياة أكثر قسوة، ما دفع العديد من المواطنين إلى التسول بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم، وسط تجاهل حوثي متعمد لحالة الموظفين.
ويرتفع صوت المواطنين - وسط هذا المشهد - مطالبين بالرفض والتظاهر ضد مليشيا الحوثي وكسر حاجز الخوف من إيجاد حلول جذرية تسهم في التخفيف من هذه الأزمة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
ويرى اقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية تعود إلى عوامل عدة، تشمل استمرار مليشيا الحوثي بالتمسك بقرار الحرب، وسوء الإدارة الاقتصادية، وهي عوامل تركت آثارا سلبية على جميع جوانب الحياة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
يشار إلى أن التأثر لم يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل امتد إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، ما جعل تأمين المستلزمات الأساسية أمرا بالغ الصعوبة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل