مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة ومجلس النواب ولن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وأضاف الصول في تصريح صحفي إن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، مشيرا إلى أن قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وتابع” جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية.”
ونوه أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وتساءل الصول: هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟، وأضاف “فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة.”
وتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قائلاً “شاء أم أبى المجلس الرئاسي.”
وختم ” هذا الأمر من اختصاص البرلمان و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.”
الوسومالمجلس الرئاسي علي الصول قانون المصالحة مجلس النواب
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي