أبو الغيط: إسرائيل تطبق بلارحمة "سياسة الأرض المحروقة" باستهدافها لمحطات المياه والصرف الصحي بغزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ألقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في افتتاح أعمال الدورة السادسة من "أسبوع القاهرة للمياه".
وقال أبو الغيط، إن هذا المؤتمر الدولي الذي يعتبر الحدث المائي الأبرز في المنطقة العربية بفضل جهود الحكومة المصرية التي عملت على تطويره وإثراء نقاشاته منذ إطلاقه في عام 2018... وأشيد في هذا الصدد بمخرجاته التي نحرص على عرضها دوريا ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.
وأضاف أبو الغيط: "نجتمع اليوم هنا في القاهرة وقلوبنا مع غزة الجريحة... غزة التي ترتكب فيها إسرائيل.. مرة أخرى.. وعلى مرأى العالم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة...رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكوّنين أصلا من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى... وذلك بقصفهم عشوائيا... ولكن أيضا من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية.. وأعني هنا "الحق في المياه" و"الحق في الغذاء" و"الحق في العلاج".
وتابع أبو الغيط: "سيسجل التاريخ مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلارحمة "سياسة الأرض المحروقة" عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة.. من شمالها إلى جنوبها.. بأسلحة شديدة التدمير لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.. سعيا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار...إن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالح للحياة.. ظنّا منها أن نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسات العقاب الهمجي سيدفعهم إلى الاستسلام".
وأوضح أن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا دون أية قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني.. التي أذكّر أنها جرّمت في المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها.. ومنها مرافق المياه وشبكات الري.. كما اعتبر ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب..وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين.
لقد فضح الاعتداء الأخير مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنها دفاع عن النفس.. ويستنكرون نفس الأفعال في مواقف أخرى.. وأذكّر في هذا السياق أننا قد رأينا تلك الازدواجية أيضا في باقي قضايا المياه العربية فعندما تطالب مصر بحقها في الحياة.. يتحدثون عن حق أثيوبيا في التنمية.. وعندما تطلق الدول العربية مشروعات استراتيجية في قطاع المياه.. تراهم يشككون فيها وينتقدون آثارها المحتملة على البيئة.
إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح.. فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب.. بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية..ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض.
وتدرك جامعة الدول العربية جيدا خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي..وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهودا كبيرة للتصدي لها.. كان آخرها الدراسات التي أعدتها "شبكة خبراء المياه العربية" العاملة تحت مظلة المجلس لتقييم أضرار قطاع المياه في غزة.. حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بحشد الأموال اللازمة لإعدادها.
وتتذرون جميعا أننا عرضنا نتائج تلك الدراسات في شهر يوليو 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة.. حيث دقّت ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية التي آلت إليها شبكات المياه والصرف الصحي جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.. هكذا كان الوضع في غزة منذ سنتين.. كارثيا.. فكيف هي الأوضاع اليوم في ظل ما نراه من مشاهد مروعة؟
السيدات والسادة،
لا يزال الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متعاظمة.. تهدد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو مقلق..في منطقة تعاني أصلا من شح المياه.. وهي تحديات معقدة ومتشابكة.. يتطلب التعامل معها مضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه وتعزيز العمل العربي المشترك لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه.. وقد بذلت الدول العربية جهودا مقدرة في هذا الشأن سواء على المستوى الوطني أو الدولي.. وأشير هنا على نحو خاص إلى جهود مصر خلال قمة المناخ COP28 بشرم الشيخ حيث نجحت في بناء توافق دولي حول ثلاث ركائز تهم الدول النامية وهي "صندوق الخسائر والأضرار "وإدراج المياه كوسيلة لمجابهة التغيرات المناخية عبر إطلاق مبادرة "المياه من أجل التكيف المناخي AWARe"، واعتماد مبادرة "الانذار المبكر للجميع" التي تقدمت بها الأمم المتحدة.
واتصالا بموضوع الإنذار المبكر للتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية.. تتذكرون جميعا كيف تسبب إعصار دانيال في انهيار سد درنة بليبيا مسببا كارثة إنسانية.. وأرى أنه من المهم العمل على تعزيز قدرات الإنذار العربية استعدادا لأسوأ الاحتمالات.. إذ أن تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرها.. لكن ثمة مشكلة حقيقية تتعلق بجغرافية المنطقة العربية.. حيث تقع العديد من السدود خارج حدودها ولا تملك الدول العربية معلومات كافية حول وضعها وظروف صيانتها.
ختاما، لاتفوتني الإشارة إلى أن أعمال هذا المؤتمر تتضمن اجتماعا عربيا تحضيريا للمنتدى العالمي للمياه، الذي ستستضيفه أندونيسيا في شهر مايو 2024.. وأيضا اجتماعا للجنة الفنية ا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المیاه والصرف الصحی الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني.. إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني المنعقدة بالرياض انه يجب على الدول العربية التعامل مع البيئة الأمنية العالمية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وان مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
واعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والمبادرة لإنشاء هذا المجلس الهام، في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبالذات في ضوء هيمنة الرغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
واعرب عن تطلعه إلى أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيراني، وأن يمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
وأضاف ان جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث.. مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها، قضية الأمن السيبراني.. .حيث تحملت الجامعة العربية خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسئولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
واعرب عن أمله في أن يجد المجلس وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وأشار إلى بعض هذا الجهد الذي بُذل كالاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت احالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وقال ان عدة دول عربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما انعكس على ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024، والتي تصدرت فيه ثماني دول عربية التصنيف الأول وأربعة دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأضاف انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لازالت المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية، ويقتضي التعامل مع هذه البيئة الأمنية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة. ولا يخفى على أحد، السعي المحموم للعديد من دول العالم لتطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي.. .ففي عالم متصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم صار الجميع أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بل أصبح الفضاء السيبراني نفسه ساحة من ساحات الحرب.. .خاصة في ظل التوجه عالمي نحو رقمنة كافة مجالات الحياة، والتي تتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها.. مما يستوجب المحافظـة على الأمن السيبراني، وتـعـزيـزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولـة ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنـشطة الحكوميـة.. .فمقارنةً بسائر دول العالم تعتبر المنطقة العربية الأكثر تعرضاً للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى، وبحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأكد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي.. .ويظل العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سوياً على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.. .وإنني على يقين في أن مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني سوف يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025