افتتاح الجلسة العامة للنواب لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم.
ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، أن يناقش المجلس مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبد الهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وانتظم مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 1988، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به، تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلًا عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة.
وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
كما سيتم خلال الجلسة العامة عرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المجلس القومي للطفولة صدى البلد المجلس القومی للطفولة والأمومة المصریة لضمان الصادرات الجلسة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
الشارقة - «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والعقيد دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي والعقيد عبد الرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وفي بداية الجلسة أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروع القانون ورفع تقريرها للمجلس.
وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش المشروع، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة نوه فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في متابعة أعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكد أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين. وأوضح أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية، حيث يعزز اختصاصات جهاز الشرطة ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للشرطة، مثمناً المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وفي ختام كلمته، أعرب القائد العام عن ترحيبه بكافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس الاستشاري المتعلقة بمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة وهامة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع الهام والحيوي وهو القطاع العسكري الذي يضم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
تلا العضو محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، واستعرض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق، بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية ومختلف المواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
أكد المجلس الاستشاري خلال مداخلات الأعضاء أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، باعتباره خطوة هامة في تعزيز حقوق العسكريين وتوفير استحقاقاتهم بما يتناسب مع جهودهم وأعمالهم، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لدعم القطاع العسكري في الإمارة وتحقيق المصلحة العامة له، مؤكدين أهمية مساهمة مشروع القانون في تأمين الحياة الكريمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ويعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي، بما يتماشى مع جهود القيادة في دعم المنتسبين لهذا القطاع الحيوي، وتقدير أدواره.
وخلال التنقل بين مواد مشروع القانون، تلمس أعضاء المجلس وممثلو الحكومة الحرص المشترك على أهمية مشروع القانون الذي يأتي في إطار خطوات حكومة الشارقة نحو مواصلة الارتقاء بمخصصات العاملين في القطاع العسكري، وما يعكسه من اهتمام القيادة بتطوير منظومة المعاشات والمكافآت بما يتناسب مع احتياجاتهم فضلاً عن دور المشروع في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعنوي للعسكريين، ما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة- بإذن الله- ستعقد في السادس والعشرين من شهر ديسمبر وسيكون موضوعها مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟