فيتش: تعزيز العلاقات مع الخليج يدعم زيادة الاستثمارات في تركيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشار الناطور، إن الخطوات التي جرى اتخاذها مؤخّرا إزاء تعزيز العلاقات مع دول الخليج، ستدعم الاستثمار في التمويل الإسلامي بتركيا.
وأضاف الناطور، أن تركيا تمكنت من دخول سوق صكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
وعززت تركيا، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، واللتين أكدتا في أكثر من مناسبة على ضخ استثمارات في السوق التركية.
وأكد الناطور أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج، "من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة".
ويعتقد المسؤول في "فيتش"، أن تطوير العلاقات بين دول الخليج وتركيا سيساعد على دعم زيادة الاستثمارات.. "لقد رصدنا حركة مستمرة في هذا الاتجاه بالنسبة لتركيا".
وحصلت الحكومة التركية على التزام استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 51 مليار دولار تقريباً، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب الناطور.
اقرأ أيضاً
لجذب استثمارات.. وزير المالية التركي في ثالث جولة خليجية منذ يونيو
وزاد: "يتضمن الاستثمار المذكور 8 مليارات دولار، جزء منها مخصص لشراء سندات صكوك، وهذا يدل على أن إصدار صكوك جزء مهم من التمويل الخارجي".
وتعتمد الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية ما نسبته 85% في السوق المصرفية السعودية، و50% في الكويت، و30% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.
وتابع المسؤول في "فيتش": "لا يمكن إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول، إلا من خلال الصيرفة الإسلامية، ذلك أن (الخدمات المصرفية الإسلامية) تشكل جزءاً مهماً من هوية قطاع التمويل في المنطقة".
في المقابل، تستحوذ سوق صكوك، المعروفة في تركيا بـ"شهادة الإيجار" والتي تعد أداة تمويل بدون فوائد وفقا للقواعد الإسلامية، على أهمية كبيرة عالميا.
وقال الناطور: "ارتفعت إصدارات صكوك في تركيا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يقارب 25.9 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.. حصّة سندات صكوك في سوق السندات التركية تبلغ 6.5%".
اقرأ أيضاً
بموظفين يتقنون العربية.. الرئاسة التركية تطلق قسما داخليا لتسهيل الاستثمارات الخليجية
وأكد أن تركيا تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في هذا المجال، وقال: "في العام الماضي، أصدرت السعودية صكوكا بالعملة المحلية فقط.. وفي ماليزيا، يتكون قطاع التمويل في هذا البلد من 60% من صكوك و40% من السندات الحكومية. بدورها تركيا أصدرت هذا العام صكوكا بقيمة 7 مليارات دولار حتى الآن".
وذكر الناطور أن بنك دبي الإسلامي قرر الشهر الماضي، الاستثمار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في تركيا.. "لاحظنا أن البنوك الخليجية بدأت تدخل السوق التركية لتنويع استثماراتها".
وأشار إلى أن فرص النمو المتاحة للبنوك الخليجية، أصبحت محدودة بشكل متزايد مع وصول القطاع إلى مرحلة الاشباع في منطقة الخليج.
وتابع: "تتطلع البنوك الخليجية الآن إلى الخارج، وتبحث عن فرص استثمارية، وتحاول تنويع استثماراتها.. تقع تركيا ضمن هذه الفئة، خاصة وأن الحكومة التركية تهدف إلى زيادة حصة الخدمات المصرفية التشاركية إلى 15%، بحلول 2025".
وأشار الناطور إلى أن وكالة "فيتش" لاحظت أن قطاع الخدمات المصرفية التشاركية، حقق في تركيا خلال السنوات الأخيرة نموًا قويًا.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، فإن 26% من السكان في تركيا لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات المصرفية؛ وأن 15% من هذه الشريحة تنأى بنفسها عن هذه الخدمات بسبب التزامها بالمعتقدات الدينية؛ بحسب المسؤول في فيتش.
اقرأ أيضاً
أردوغان يكشف عن تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا السعودية الإمارات استثمارات الخليج صكوك الخدمات المصرفیة العربیة المتحدة دول الخلیج فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل