متقاعدو كوردستان يطالبون بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية لمساواتهم بأقرانهم في الوسط والجنوب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ طالب اتحاد متقاعدي كوردستان، يوم الأحد، سلطات الإقليم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا وتطبيق القوانين الاتحادية بشأن المتقاعدين وتعطيل العمل بالقوانين الملغاة.
وقال صادق عثمان عارف المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "المتقاعد في كوردستان يلحظ فرقا كبيرا في حقوقه مقارنة بحقوق أقرانه في مناطق الوسط والجنوب من حيث الراتب والامتيازات"، موضحاً "قبل أيام تم منح المتقاعدين في الوسط والجنوب زيادة على رواتبهم التقاعدية ونحن لغاية الآن لم تسلم رواتب شهر آب المنصرم".
واضاف ان "المتقاعد في كوردستان يتقاضى 220 الف دينار، فيما يتقاضى متقاعدو الوسط والجنوب 500 الف دينار، وكذلك يشملون بالسلف والامتيازات المصرفية فضلاً عن صرف رواتبهم في وقتها المحدد ووفقا للبطاقات الذكية، بينما يقف المتقاعدون في كوردستان في طوابير لساعات".
وأوضح أنه "ومنذ عام 2014 تم ادخار قرابة 22 راتب من رواتبنا الشهرية بسبب الازمة المالية وكل ذلك بسبب عمل الإقليم بقانون رقم 27 لعام 2006 الملغى والذي حل محله قانون رقم 9 لعام 2014 والذي كان يلزم بالتعامل به في كل أجزاء العراق".
وبين أنه "وبسبب تلك المعاناة قمنا بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في عام 2022 وقد قضت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم 212 في 23-11-2022 والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014 لكن لغاية الآن ذلك القانون معطل في الإقليم ولم يجد النور".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان متقاعدون المحکمة الاتحادیة الوسط والجنوب
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: ميزانيات إعادة إعمار الشمال والجنوب مُجمّدة.. وتحذيرات من كارثة
الثورة نت/
صرّح مصدر رفيع في ما يسمى بوزارة المالية الصهيونية اموقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”، بحيث “لن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وقال الموقع الصهيوني: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، بحيث تكون الميزانية لكل من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرر المحاسب العام في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقل من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للصهاينة”.
وأضاف الموقع: إنّ “وزارة المالية أوضحت أنّ الفجوة بين الميزانية الأصلية لعام 2024 وميزانية 2025 تبلغ مبلغاً هائلاً قدره 100 مليار شيكل، ممّا يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضرراً للخدمات التي يحصل عليها الصهاينة من مختلف الوزارات الحكومية، وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية عام 2025”.
وتقدّر مصادر في المؤسسة السياسية أنّه “لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر مارس، بسبب ضغط الأحزاب الحريدية فيما يتعلق بسن قانون التجنيد بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها”.في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
وإلى جانب تأثيرها على الاقتصاد والخدمات والإعلام الصهيوني والتوقعات السلبية لتصنيف “إسرائيل” الائتماني من قبل الوكالات الثلاث “موديز”، و”فيتش”، و”S&P”، فإنّ الأضرار الناجمة عن استخدام الميزانية المؤقته “سينتج عنها أيضاً ضرر بالغ جداً بالأمن، سواء في مجال التسليح، أو في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أو الحاجة إلى توسيع الحماية على الحدود، بما في ذلك الحدود الشرقية، وفي مواجهة الضفة”.. وفق المصدر.
وبحسب الموقع، فإنّ الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة “أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية”، لكن وفقاً لمصادر في الوزارات الاقتصادية (المالية، الاقتصاد، العمل، الرفاه، الزراعة، الصحة، والمواصلات)، فإنّ الأضرار “ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون بالإمكان تنفيذ أي نشاط جديد كان مُخططاً له للعام الحالي”.
ووفقاً لقانون الميزانية الصهيوني، يتم الإعلان، في هذه الحالة عن انتخابات خلال 100 يوم، وستُدار الحكومة بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مناقشات الميزانية وقانون التسويات تُدار في الوقت الحالي بخمس لجان في “الكنيست” بوتيرة بطيئة، على الرغم من أنّه لم يتبقَ سوى نحو شهرين للمصادقة النهائية على ميزانية الحكومة، ولم تتم المصادقة بعد على فصول هامة ومحورية في قانون التسويات.. كما لم تُعرض بيانات الميزانية النهائية بعد على لجنة المالية، وبالتالي لم تتم المصادقة عليها بعد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”