"محميات بلادى" مبادرة جديدة بجامعة القاهرة لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "محميات بلادي"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بمصر، وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية وطرق الحفاظ عليها.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مبادرة "محميات بلادي"، تهدف إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي والتثقيف حول التنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية المصرية وضرورة حماية تلك المقدرات الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة والوسائل التعليمية التوعوية تشمل مجلة، ومجموعة فيديوهات، وبودكاست لتعزيز الوعي بأهمية المحميات والجهود المبذولة للحفاظ عليها.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مصر تحتوي على العديد من المحميات الطبيعية المختلفة التي توفر الحماية للموارد الطبيعية للحفاظ على الاتزان البيئي، وتستقطب أعدادا ضخمة من السياح، مؤكدًا أهمية تلك المحميات في حماية أنواع كثيرة من الكائنات سواء كانت نباتات أو حيوانات والتي تأثر وجودها نظرًا لعدة أسباب منها تغير الظروف المناخية على سطح الأرض، والتلوث، واستخدام الكثير من المواد الكيماوية الضارة، والتخلص من الغابات وقطع الأشجار.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه المبادرة تعكس سعي الجامعة لدمج الأبحاث العلمية والتعليم لتعزيز الوعي البيئي حول أهمية المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاستثمار البيئي وتعزيز الموارد والنظم الطبيعية، مشيرًا إلي أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تنمويًا سريعًا في كل المجالات، ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، لافتًا إلى أن المبادرة يتولى تنفيذها فريق متخصص من جامعة القاهرة يعاونه مؤسسة هانس زايدل الألمانية.
وأشارت الدكتورة سهير رمضان فهمي المنسق العام لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، إلى أن مبادرة "محميات بلادي" تستهدف خلق وعى بيئي حقيقي حول أهمية المحميات الطبيعية وثرواتها وكيفية الحفاظ عليها، ضمانًا لاستدامة الموارد والثروات الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًة ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الايكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة انشأت مكتبًا للاستدامة يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنوع البيولوجي الجهود المبذولة الدكتور محمد عثمان الخشت الظروف المناخية المحميات الطبيعية الوعي البيئي المحمیات الطبیعیة جامعة القاهرة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قيام الحكومة متمثلة في وزارتي المالية و السياحة بإطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع، سيكون لها أثر جيد علي الاقتصاد حيث من شأنها زيادة الغرف السياحية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المبادرة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية علي أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر. و الساحل الشمالي وجنوب سيناء.
تفاصيل التمويل
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية علي أن تقوم الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة بالالتزام ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة مما يزيد من الحصيلة الدولارية لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن الشركات الراغبة في الاستفادة من التسهيلات يمكنها التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهر وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وتابع : سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، ويعد سعر العائد جاذبًا للقطاع السياحي.