"محميات بلادى" مبادرة جديدة بجامعة القاهرة لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "محميات بلادي"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بمصر، وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية وطرق الحفاظ عليها.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مبادرة "محميات بلادي"، تهدف إلى تسليط الضوء وزيادة الوعي والتثقيف حول التنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية المصرية وضرورة حماية تلك المقدرات الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم مجموعة من الأنشطة والوسائل التعليمية التوعوية تشمل مجلة، ومجموعة فيديوهات، وبودكاست لتعزيز الوعي بأهمية المحميات والجهود المبذولة للحفاظ عليها.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مصر تحتوي على العديد من المحميات الطبيعية المختلفة التي توفر الحماية للموارد الطبيعية للحفاظ على الاتزان البيئي، وتستقطب أعدادا ضخمة من السياح، مؤكدًا أهمية تلك المحميات في حماية أنواع كثيرة من الكائنات سواء كانت نباتات أو حيوانات والتي تأثر وجودها نظرًا لعدة أسباب منها تغير الظروف المناخية على سطح الأرض، والتلوث، واستخدام الكثير من المواد الكيماوية الضارة، والتخلص من الغابات وقطع الأشجار.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه المبادرة تعكس سعي الجامعة لدمج الأبحاث العلمية والتعليم لتعزيز الوعي البيئي حول أهمية المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاستثمار البيئي وتعزيز الموارد والنظم الطبيعية، مشيرًا إلي أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تنمويًا سريعًا في كل المجالات، ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، لافتًا إلى أن المبادرة يتولى تنفيذها فريق متخصص من جامعة القاهرة يعاونه مؤسسة هانس زايدل الألمانية.
وأشارت الدكتورة سهير رمضان فهمي المنسق العام لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، إلى أن مبادرة "محميات بلادي" تستهدف خلق وعى بيئي حقيقي حول أهمية المحميات الطبيعية وثرواتها وكيفية الحفاظ عليها، ضمانًا لاستدامة الموارد والثروات الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًة ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الايكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة انشأت مكتبًا للاستدامة يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنوع البيولوجي الجهود المبذولة الدكتور محمد عثمان الخشت الظروف المناخية المحميات الطبيعية الوعي البيئي المحمیات الطبیعیة جامعة القاهرة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
تقرير حكومي يكشف أهم الملفات الشائكة أمام الحكومة المرتقبة
كشف تقرير حكومي أن ملف انقطاع التيار الكهربائي هو الاختبار الأول للحكومة المرتقبة، وسيقيس مدى قدرتها على تنفيد وعودها بحل المشكلة تدريجيا وصولا إلى حل كامل مع نهاية شهر يوليو 2024، موضحا أن هناك العديد الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة، ومن أبرزها:
الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة- الملف الاقتصادي الذي يضم عددا من القضايا الفرعية التي تؤرق حياة المواطن المصري، ولعل أهمها تخطي معدلات التضخم حاجز الـ٣٠ مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل ارتفاع فاتورة الواردات المصرية.
الحفاظ على استدامة استقرار سعر الصرف- كذلك الحفاظ على استدامة استقرار سعر الصرف، فقد استطاعت الحكومة السابقة بشق الأنفس تخطي أزمة مالية طاحنة أدت إلى وجود سعرين لصرف الجنيه مقابل الدولار على إثر النقص الحاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي جراء سلسلة متشابكة ومتزامنة من الأزمات بدءا من انتشار جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا للحرب الغاشمة على قطاع غزة وما تبعها من اتساع رقعة الصراع بالبحر الأحمر وأثره على واردات قناةالسويس ونشاط السياحة.
- هذا ينقلنا إلى ضرورة جذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة، تستهدف إصلاح الهيكل الاقتصادي المصري، وتعزيز نشاط وإنتاج القطاع الصناعي والزراعي والخدمي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية للخارج وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض- أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية واستمرار تحسين جودة البنية التحتية، لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
- أما القطاع الخاص، فيجب على الحكومة الحالية أن تستهدف مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 10% وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، والتي تمثل الهدفالرئيس لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».
- وعن الصناعة، ستحتاج الصناعة إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار والتعهد بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في الأجهزة التنفيذية. ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم. وتعزيز التقنيات الذكية والتحول الأخضر، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية، ووضوح شرط التعامل مع المستثمرين وطرق فض المنازعات الدولية وشمولية قانون الاستثمار.
وجود استراتيجية لإدارة الطوارئإنشاء وحدة متخصصة لإدارة الأزمات والطوارئ خاصة بالمواد الغذائية، وتكون تابعة لوزارة التموين أو مجلس الوزراء لتقوم بمتابعة المؤشرات المبدئية لحدوث أي أزمات والتدخل لاتخاذ قرارات عاجلة لزيادة العرض بالسوق بالاستيراد المباشر دون مناقصة، مما يساعد على تدارك الأزمات قبل حدوثها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية