أزهري: الإسلام وضع قواعد لاستقرار الأسرة من أجل الحفاظ على حقوق الزوجين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ألقى الدكتور أسامة رضوان، الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان «الطلاق ما له وما عليه» للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة، ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة من أجل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
عرف الدكتور رضوان الطلاق بأنه انفصال أحد الزوجين عن الآخر بسبب عدم التوافق واستحالة العشرة بين الطرفين لسبب أو لآخر، مؤكدا أن الطلاق هو الحل الصعب والمشروع عند اختلاف الزوجين، وعدم توافقها فهو أبغض الحلال عند الله.
وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الطلاق كان موجودا قبل الإسلام، إلا أنه كان لا يتم حساب عدد الطلقات حتى جاء الإسلام فجعل للطلاق عددا من أجل حفظ حقوق الطرفين وعدم الاستهانة بكيان الأسرة التي هي لبنة المجتمع، فالأسرة هي نواة كل المجتمعات فيها تنهض أو تنتكس، وذلك يرجع إلى أهمية الأسرة وتأثيرها على أفرادها الذين يعتبرون جزءا من المجتمع، ولذلك فإن انفصال الأم والأب يؤثر على العائلة بشكل كبير مما ينعكس على المجتمع ككل.
الطلاق في الإسلاموأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه ينعدم الطلاق عند وجود الود والتوافق بين الزوجين، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أثر الطلاق عند عدم وجود سبب للطلاق لما له من ضرر كبير على بناء الأسرة لبنة المجتمع الأولى، ولما له من أثر على الأبناء عند وقوع الطلاق، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «لا ضرر ولا ضرار»، وقد يكون حلا لمشكلة عند اتفاق الطرفين عليه، وقد يكون فيه مصلحة لكليهما، مصداقا لقوله تعالى: «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته»، ومن هنا فإن الإسلام حينما شرع الطلاق أكد على حفظ حقوق الزوجين إلى جانب الحفاظ على حقوق الأبناء.
في نهاية المحاضرة، أجاب الدكتور رضوان على أسئلة الحاضرين وأوصاهم بضرورة الاطلاع على الكتب الفقهية والتراثية، خاصة ما يتعلق بأحكام الطلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق الطلاق في الاسلام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
إقرأ أيضاً:
إغراق المدن الصغرى بالمختلين والمشردين يسائل سياسات وزارة الأسرة
زنقة 20 | علي التومي
تشهد بعض المدن الصغرى في المغرب، ظاهرة مقلقة تتمثل في ترحيل المختلين عقلياً والمتشردين من المدن الكبرى إليها، وهو ما أثار استياء فعاليات المجتمع المدني.
ويرى نشطاء ومهتمين، ان هذه الظاهرة هي انعكاس لفشل الجهات الوصية في إدارة هذا النوع من الملفات الإجتماعية، حيث يتم نقل المشكلة بدلاً من معالجتها، مما يعكس سياسة غير عادلة وغير إنسانية، حيث تعاني المدن الصغرى مثل مدينة برشيد من نقص في المؤسسات الصحية والخدمات الاجتماعية، تتحمل أعباءً تفوق قدرتها.
وعلى سبيل المثال، يعاني مستشفى الرازي من نقص حاد في الأطر الطبية، حيث يعمل طبيب واحد فقط لتغطية احتياجات أعداد هائلة من المرضى; إذ يجعل هذا النقص من المستحيل تقديم رعاية صحية فعالة لهؤلاء الأفراد، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
ويبرز النشطاء، ان سياسة ترحيل المختلين والمتشردين إلى المدن الصغرى، قد تسببت في ازمات إجتماعية وأمنية خطيرة،إذ أدى غياب الرعاية الصحية والنفسية إلى انتشار مظاهر العنف والتشرد، مما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي.
وقد شهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث عدة وإعتداءات مروعة متكرةة من قبل مختلين عقلياً على مواطنين أبرياء بالعديد من المدن الصغرى بمختلف التراب الوطني، مما يعكس مدى خطورة الوضع على المجتمع.
إلى ذلك يرى حقوقيون، أن هذه الظاهرة تعكس فشل السياسات العامة في التعامل مع هذه الفئات المهمشة، ويؤكدون أن الحل يتطلب رؤية شاملة وإنسانية تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان وكرامته، مع ضرورة تطوير بنية تحتية صحية واجتماعية فعالة.