وزيرة الهجرة: 4254 فرصة عمل بالداخل بالتعاون مع القطاع الخاص وملتقيات التوظيف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وملتقيات التوظيف بالمحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة سها جندي تقريرًا حول منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ انطلاق أعمال المركز في نوفمبر ٢٠٢٠ - وحتى أغسطس ٢٠٢٣، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بحسب بيان اليوم الأحد لوزارة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا 225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التي تأرق العالم لسنين طويلة، إذ يعد المركز نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن المركز يقوم بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات دولية وأيضا يتم تنظيم جلسات النصح والإرشاد من خلال فريق عمل المركز لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لنضمن لهم هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، فضلا عن إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد، حيث اتضح ذلك جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.
ووجهت الوزيرة الشكر لكل أعضاء المركز المصري الألماني، لافتة إلى أنه يلعب دورا مهما لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشددة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، وتنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.
وتضمن التقرير إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووصل عدد المستفيدين من إجمالي الخدمات المقدمة إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لعدد 608 أفراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: الدمج مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
عُقدت جلسة نقاشية مهمة حول «مستقبل الوظائف وسوق العمل ونظم المعلومات»، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، برئاسة الدكتور هاني منيب الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة حلوان، حيث ناقش الخبراء تحديات وفرص التحول الرقمي، وتأثير التكنولوجيا على المهارات الوظيفية المطلوبة، ومستقبل الوظائف في العصر الرقمي، وتأثير نظم المعلومات على سوق العمل، وكذلك دعم البنية التحتية الرقمية ووضع سياسات لتنظيم العمل عن بُعد.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، والذي يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، وبمشاركة واسعة من خبراء وممثلين المؤسسات التعليم العالي والصناعة،
في مستهل الجلسة تحدثت الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عن مرصد سوق العمل الدولي، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توافق مخرجات التعليم المصري مع متطلبات الأسواق العالمية، وتصدير العمالة الماهرة، بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق العالمي، ودراسة متطلبات سوق العمل الدولي وتأهيل الكوادر المصرية وفقًا للمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم الفني والعمل، وتوفير فرص عمل خارجية للشباب المصري، مما يسهم في الحد من البطالة وزيادة تحويلات العملة الأجنبية.
كما أشارت الدكتورة رشا إلى آليات عمل مرصد سوق العمل الدولي، من خلال التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، والتعاون مع الوزارات المصرية (مثل التعليم العالي، الشباب والرياضة) لتدريب الشباب وتأهيلهم، بجانب إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية لرصد فرص العمل وتحديد المهارات المطلوبة، مثل: الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة المتغيرات العالمية، وموضحة أن هذا المرصد يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإمداد الأسواق العالمية بعمالة مؤهلة، مع التركيز على القطاعات التكنولوجية والزراعية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سعد عميد الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، أن مستقبل وظائف التكنولوجيا في سوق العمل يتسم بالتحولات الجذرية والفرص الواعدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
كما أشار الدكتور سعد إلى التركيز على المهارات التكنولوجية المتقدمة، مؤكدًا أن الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا تُعد خريجين متسلحين بالمهارات التكنولوجية المطلوبة في الصناعات الحديثة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتدريب الطلاب على تصميم وتشغيل الأنظمة الآلية في معامل متخصصة مًجهزة بأحدث الأجهزة، إضافة إلى تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء التي تساعد في تطوير مهارات الطلاب في مجالات، مثل الهيدروليك، والنيوماتيك، والتحكم الآلي (CNC).
وشدد الدكتور أحمد سعد على ضرورة التكيف مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بربط المناهج بالصناعة، ومراعاة تصميم البرامج الدراسية، لتكون مواكبة لاحتياجات القطاعات الصناعية، مثل: الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، موضحًا دور الكلية في نجاح خريجيها في المشاركة بمشروعات قومية، مثل تصميم ماكينة لإعادة تدوير مخلفات الموز وتصنيع خيوط صالحة للاستخدام، وتطوير أنظمة الطاقة الشمسية، وتصميم معدات صناعية ذكية تستخدم في المصانع الكبرى.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جان هنري القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أهمية ربط التعليم التكنولوجي بالصناعة كاستراتيجية حيوية لتطوير القوى العاملة ودفع الاقتصاد المصري، موضحًا أنه لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على سد فجوة المهارات يتطلب تصميم مناهج حديثة ومواكبة للمتطلبات المستقبلية، بالتعاون مع الشركات الصناعية، وذلك لضمان اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة مباشرة في سوق العمل، مثل: التحكم الآلي، وتكنولوجيا الطاقة.
كما أشار الدكتور هنري إلى إنشاء وحدات متابعة الخريجين بالجامعة لتقييم أدائهم في الشركات وتطوير المناهج بناءً على ملاحظات أصحاب العمل، مشددًا على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة، لتشجيع الطلاب على تطوير حلول لمشكلات صناعية حقيقية، مثل تقليل فاتورة الاستيراد عبر تصنيع مكونات محلية.
بينما أوضح الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن البنية المرجعية للجامعات الذكية وعلاقتها بسوق العمل، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التكامل التكنولوجي، من خلال دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) في البنية التحتية للجامعات، لإنشاء حرم جامعي ذكي يوفر تجربة تعليمية متكاملة، فضلًا عن توافر المنصات الرقمية وتطوير منصات مثل نظام إدارة التعلم (LMS) ونظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتسهيل الإدارة الأكاديمية والمالية، كما تم تطبيقه في الجامعات المصرية ضمن خطة التحول الرقمي، هذا بجانب الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية عبر تطوير سياسات أمنية متقدمة، خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم.
وتطرق الدكتور كشك إلى دور الجامعات الذكية في سوق العمل وتأهيل خريجين رقميين قادرين على تصميم برامج دراسية تركز على المهارات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل، مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" لتدريب الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الشراكات الصناعية التي تعمل على ربط المناهج باحتياجات القطاعات الصناعية عبر بروتوكولات مع الشركات الكبرى، مما يضمن توظيف الخريجين مباشرة في مجالات مثل التصنيع الذكي والطاقة المتجددة، فضلًا عن التدريب المستمر وتقديم الدورات للطلاب والخريجين في التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، عبر مبادرات مثل "تعليم عالٍ آمن رقميًا".
وأشاد كشك بنموذج بنك المعرفة المصري ونجاحه كمنصة رقمية داعمة للتعلم والبحث، حيث تم الإشادة به من قبل اليونسكو واليونيسيف، مؤكدًا في النهاية أن الجامعات الذكية ليست مجرد تحول رقمي، بل نظام متكامل يربط التعليم بمتطلبات سوق العمل عبر بنية تحتية ذكية، وشراكات استراتيجية مع الصناعة، وتطوير مستمر للمناهج والمهارات.
اقرأ أيضاً«التعليم العالي» تناقش إطلاق منصات رقمية لتسهيل التواصل بين الجامعات والباحثين
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين جامعات البلدين