وزيرة الهجرة: 4254 فرصة عمل بالداخل بالتعاون مع القطاع الخاص وملتقيات التوظيف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، استطاع تطبيق مبدأ التدريب من أجل التشغيل، من خلال توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وملتقيات التوظيف بالمحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة سها جندي تقريرًا حول منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منذ انطلاق أعمال المركز في نوفمبر ٢٠٢٠ - وحتى أغسطس ٢٠٢٣، يتضمن عدد المستفيدين ونوع الخدمات التي يقدمها المركز، ومن بينها النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بحسب بيان اليوم الأحد لوزارة الهجرة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي من توفر لهم فرص عمل وتدريبات مهنية بألمانيا 225 شابا، وهذا ما يعكس الدور الفاعل للمركز في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الظاهرة التي تأرق العالم لسنين طويلة، إذ يعد المركز نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.
ونوهت وزيرة الهجرة بأن المركز يقوم بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات دولية وأيضا يتم تنظيم جلسات النصح والإرشاد من خلال فريق عمل المركز لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لنضمن لهم هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، فضلا عن إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير الشرعية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك، حيث يقع المشروع تحت برنامج دعم الحكومة الألمانية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف في مصر.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الدول، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد، حيث اتضح ذلك جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية.
ووجهت الوزيرة الشكر لكل أعضاء المركز المصري الألماني، لافتة إلى أنه يلعب دورا مهما لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وأكدت حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، مشددة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم، سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، وتنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات.
وتضمن التقرير إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ووصل عدد المستفيدين من إجمالي الخدمات المقدمة إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، وتلقى نحو 12,857 جلسات إرشادية أولية، وتقديم خدمات إعادة إدماج لعدد 608 أفراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين.."مدبولي": حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح.. وهدفنا جميعًا مصلحة المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها..
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات
مدبولى:
حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري
من خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعيًا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيرًا في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكدًا حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيرًا إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهًا في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتًا إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالميًا على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفًا: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلًا: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيرًا إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكدًا أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتًا إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعيًا المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
المزيد ع الميل
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء