«الداخلية» يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي عبر «سهل».. بعد 3 أشهر من مغادرة العامل للبلاد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية أنه «بعد 3 أشهر من مغادرة العامل المنزلي للبلاد يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20)، دون الحاجة للانتظار 6 أشهر ليتم إلغاءها تلقائياً، وذلك بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح تسهيلاً وتيسيراً للمواطنين».
وأضاف بيان لإدارة الإعلام الأمني أنه «يمكن للمواطنين التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر تطبيق «سهل» أو من خلال مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة، اعتباراً من تاريخ 5 نوفمبر 2023».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية ، ما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023