ورشة عمل في مرسى مطروح حول سبل حماية البحر المتوسط من مخلفات البلاستيك

نظمت جمعية «الرامس» لتنمية المجتمع المحلي والمراعي البيئية، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، ورشة عمل حول مشروع «خراطيش البلاستيك»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بأحد فنادق مدينة مرسى مطروح، وبمشاركة جمعيات مجتمع مدني من 8 محافظات، هي بورسعيد، والمنوفية، والشرقية، وأسوان، والأقصر، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وحضور ممثلين عن حماية الشواطي وشؤون البيئة بالمحافظة ومديرية التضامن بمطروح لمناقشة آليات العمل لبحر متوسط خال من البلاستيك.

نفايات البلاستيك تضر البيئة البحرية

وقال مصطفى رشيد، رئيس مجلس جمعية الرامس لتنمية المجتمع المحلي والمراعي البيئية، اليوم، إن ورشة العمل مع المكتب العربي للشباب والبيئة، ناقشت مشروع خراطيش البلاستيك «Plastic Busters CAP» لتجميع كل ما يتعلق بنفايات البلاستيك بجميع أنواعها التي تضر البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ومنها الأكياس البلاستيك والزجاجات الفراغة المصنعة من المواد البترولية التي تشكل خطورة كبيرة على البيئة.

بيئة بحرية نظيفة

وعقدت ورشة العمل الاجتماع الأول لحملة «لا للبلاستيك في مرسى مطروح»، تحت إشراف وزارة البيئة وبعض الجهات المعنية، تمهيداً لانطلاق الحملة من أجل بيئة نظفية دون البلاستيك، وتطرق الإجتماع الأول إلى رصد المشاكل وأسبابها والمستهدف ونقاط الضعف والقوة والحلول والنتائج والبدائل والشركاء لضمان نجاح الحملة.

وتهدف حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» إلى التوعية بمخاطر استخدام البلاستيك، والترويج لبدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وسيرافقها تنفيذ عدد من حملات النظافة بالمحافظات، وحملات لتنظيف الشواطئ، وتشمل ندوات وأنشطة توعوية بمشاركة طلبة المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين، وتركز الحملة علي التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، إضافة إلى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.

المراكب وتلوث البيئة البحرية

وتطرقت ورشة العمل إلى خطورة الإطارات وارتباطها بمراكب الصيد ووسائل النقل البحري في المواني وخطورة تفتيتها وتلوث البيئة البحرية، ومناقشة دور المجتمع المدني والهيئات البحثية وصانعي القرار لتوفير أماكن لتجميع الإطارات، وإعادة تدويرها برقابة صارمة من الجهات المعنية بشئون البيئة.

المصدر: الوطن