منها الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية: قرار بإضافة حالات جديدة يشملها رد الضريبة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر سعادة سعـود بن ناصـر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قـرارًا رقم ٢٠٢٣/٥٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱٢١، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣.
وجاء في القرار بأن يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.
كم أشار القرار إلى إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (196 مكررا)
تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردهـا وفقا للجدول المرفق
وبرصد “أثير” فإن الفصل السادس من قانون ضريبة القيمة المضافة “التوريدات المعفاة والخاضعة لمعدل الصفر بالمائة” أشار في مواده من ٤٧-٥٣ إلى السلع والتوريدات المعفاة من الضريبة المضافة منها الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى سلطنة عمان، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين، ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها…إلخ
كما أشار الفصل العاشر من القانون إلى حالات تحصيل الضريبة وردها والتي وردت في المادة المادة (٨٧) بأن ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:
١ – الضريبة المدفوعة من الخاضع للضريبة زيادة عن الضريبة المستحقة.
٢ – الضريبة المدفوعة من الحكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين: الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل.
٣ – الضريبة المدفوعة من أي شخص ليس له محل إقامة في السلطنة، أو في أي من دول المجلس، وغير خاضع للضريبة.
٤ – الضريبة المدفوعة من أي شخص له محل إقامة في أي من دول المجلس، وخاضع للضريبة فيها، وليس له محل إقامة في السلطنة، وغير خاضع للضريبة فيها.
٥ – الضريبة المدفوعة من السياح الزائرين للسلطنة على السلع المشتراة منها، والتي يحملونها معهم في أمتعتهم الشخصية عند مغادرتهم إلى خارج دول المجلس.
٦ – أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
تسهيلات ضريبية
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد صل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت