أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وأكدت على ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادله بين المجالين، مشيرة أنه إدراكًا لذلك نجح المجتمع المناخي الدولي في إنشاء إتفاقيات ريو التي ربطت بين إتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، تحقيقًا لربط المتكامل والمتبادل بين هذه القطاعات وتنميتهم المستدامة، مضيفة أنه مما يؤسف له الرجوع إلى فصل هذا الترابط بين الاتفاقيات الثلاث مما إنعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الارض خاصة في القارة الأفريقية ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور عدد من القادة والوزراء من عدد من الدول حول العالم، ومجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، بالإضافة إلى عدد من الجهات المالية المانحة.

وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحيات فخامة رئيس الجمهورية للمشاركين،  وتطلعله إلى خروج القمة بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي ومصالح دول وشعوب أنهار الأمازوني، الكونغو، البورنيو - ميكونج وجنوب شرق آسيا، مُعربةً عن تقديرها للمشاركة في هذه القمة الهامة وعقد القمة الثانية لأحواض هذه الأنهار الثلاثة، والتى تعقد في توقيت هام بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه الأنهار للتنوع البيولوجي ولما تحتويه من غابات إستوائية التي تلعب دورًا مؤثرًا في التصدي لتغيرات المناخ، مؤكدةً على إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك كان دافعًا أساسيًا لكي تولي إهتمامًا خاصًا لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، كما تم تضمين هدف المخرجات في خطة تنفيذ شرم الشيخ وكذلك في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 والذي أبرزت مخرجاته أضرار تغير المناخ وإرتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي.

وزيرة البيئة تناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة بحث سبل استثمار القطاع الخاص إطلاق مسابقة تصميم " الإسكان الأخضر منخفض التكلفة" لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة

وتابعت وزيرة البيئة أن هذا الإهتمام كان مصداقا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي بكل جوانبة ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتى تؤكدها إنجازات رئيسية كان من أهمها إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيًا المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٤٥% بحلول عام ٢٠٣٠، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والاضرار، للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ۲۰۲۰، والذي يحدد أهدافًا طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، فضلًا عن إدماج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، ووضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الأهمية الكبيرة لقمة برازافيل تبرز في إنها تتناول مشاكل ثلاثة من أكبر أحواض الأنهار في العالم والتى تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من ١،٥ بليون نسمة، معربة عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة إلى عمل تنفيذي جاد المعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، خاصة في ظل تزايد تداعيات وأخطار تغير المناخ لكل القطاعات البيئية والأقتصادية والإجتماعية، وبالنسبة للانهار الثلاثة التى تتعرض لتهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية سبب الضغوط البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات وحرائق الأدغال والغابات، بالاضافة إلى تحديدات المسطحات المائية مثل نهر الأمازون ونهر الكونغو ونهر الميكونغ، مما يعرض طموح اتفاقية باريس للخطر للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى ١.٥ درجة مئوية.

وأضافت د.ياسمين فؤاد أنه رغم أن القارة الأفريقية تملك تنوعًا بيولوجيا ثريًا إلا أنها تعاني من فقدان كبير للتنوع البيولوجي الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام ٢١٠٠.

وأكدت وزيرة البيئة على أن خصوصية هذه القمة تبدو في أن نجاحها يقدم نموذجًا مبتكرًا للتعاون بين دول هذه الأنهار في دول قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والذي يمكن أن يتسع ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والإجتماعي والثقافي، كما يقدم نموذج ناجح للتعاون الأقليمي والأقاليمي -Inter regional والدولي الجاد لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وبما يحافظ على سلامة الكرة الأرضية قبل أن تفقد السيطرة على غضبها وعلى أخطار الإضرار بها.

كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسره لخدمه إنتقال مناخي وبيئي وطاقي عادل يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة خاصة في الدول الأكثر تعرضا والدول الأقل نموًا، وكذلك ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر والتى تمثل ركائز أساسية للتعاون في كافة المجالات.

وشددت وزيرة البيئة على أن التحديات التي يواجها العالم بما في ذلك الأخطار التي تحيط بالأنهار الثلاثة والغابات الأستوائية لن يتسنى التصدي لها إلا بمشاركة كافة أصحاب المصالح وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، واللذان تمثل مشاركتهما عنصرا أساسيًا في دعم الجهود الوطنية والأقليمية والأقاليمية والدولية، وصولا إلى تنمية شاملة مستدامة لدول العالم تساهم في إرساء الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

واوضحت الوزيرة خلال كلمتها الدور الذى تلعبة مصر فى دعم قضايا التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث بذلت مصر مجهودات كبيرة من أجل عمل خريطة للتنوع البيولوجى، كما استضافت مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ COP27 وخصصت يومًا كاملًا  لمناقشة قضايا التنوع البيولوجى  والتصحر، مؤكدةً على قدرة العالم إثبات مصداقيته واهتمامه بأهمية النظام المتعدد الأطراف،وعلى توصيل الصوت الأفريقى على أعلى المستويات الرئاسية والوزارية، مُشيرةً إلى دور مصر الكبير والتاريخى فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ودعت وزيرة البيئةفى نهاية كلمتها العالم إلى ضرورة التناغم مع البيئة والطبيعة والعمل على إرساء مبادئ الإنسانية والتعاون والسلام من أجل كوكب صالح للعيش، لافتةً إلى  مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى  وإيمانه بأهمية لإرساء تلك المبادئ، مُعربةً عن تطلعها أن تُكلل هذه القمة بالنجاح المرجو بالمتابعة التنفيذية الضرورية، مؤكدة على أن مصر لن تتوان ولن تتأخر عن المشاركة والمساعدة والدعم في كل ما يخدم التنمية والإزدهار والسلام لشعوب القارات الثلاث والعالم كله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ مصر للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی وزیرة البیئة على تغیر المناخ یاسمین فؤاد هذه القمة شرم الشیخ على أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء

فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك  بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.

وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.

وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.

ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر  الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى،  لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف طنطاوى أن مصر حققت  نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.

ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية  أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار  الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال  عائدات بيع أرصدة الكربون.

وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة لـ«الوطن»: مؤتمرات المناخ فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
  • وزيرة البيئة: شرفت بتمثيل الدول النامية في ملف تغيير المناخ
  • وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
  • وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
  • وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
  • وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • وزيرة البيئة: نجحنا في منع 334 ألف طن ملوثات على منطقة الدلتا